بینش های رفتاری در سیاست گذاری حقوقی با تأکید بر کاربرد«تلنگرها» در نظام عدالت کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)

بینش های رفتاری در سیاست گذاری حقوقی با تأکید بر کاربرد«تلنگرها» در نظام عدالت کیفری (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: امیرکیا عامری ثانی آرمان علی هادی منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 چکیده در سال های اخیر، نظریه تلنگر به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده ای در حوزه سیاست گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش های رفتاری، بر این پیش فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب های انسان در معرض سوگیری های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می توانند به عنوان جایگزین هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست گذاری حقوقی، به ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت ها و کارکردهایی برای سیاست گذاری حقوقی به طور عام، و سیاست گذاری عدالت کیفری به طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست های حقوقی با تاکید بر سیاست های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به کارگیری آنها، می توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست گذاری های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم گیری و بهره گیری از میان برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست های عدالت کیفری را فراهم می سازد. به کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی های نظام حقوقی محل اجرا است. Behavioral Insights in Legal Policymaking: Emphasizing the Use of “Nudges” in the Criminal Justice System In recent years, Nudge Theory, as one of the key contributions of behavioral economics, has gained increasing attention in the realm of public policy. Nudges, as tools derived from behavioral insights, rely on the premise that Rational Choice Theory does not provide a reliable foundation for designing policy solutions, as human choices are susceptible to cognitive biases. Functioning as strategies for behavioral change, nudges can serve as suitable alternatives to traditional legal sanctions—including criminal penalties—or, at the very least, play a complementary role alongside these traditional mechanisms to resolve issues. However, the applications of nudges in legal policymaking, particularly within Iran, have not been studied as thoroughly as they warrant. Employing a qualitative method and a descriptive-analytical approach, this research seeks to answer the question: What capacities and functions does Nudge Theory hold for legal policymaking in general, and criminal justice policymaking in particular? To address this, the study presents and explains real-world examples of nudge application in legal policies, with an emphasis on criminal justice policies (criminal procedure, crime control, and prevention), and highlights certain existing grounds within Iranian criminal policymaking for their implementation. The findings indicate that, despite some significant criticisms regarding their legitimacy, nudges can be effectively utilized as simple and cost-efficient tools at various levels of the criminal justice system—including criminal procedure and crime prevention—without purporting to replace fundamental policymaking aimed at solving the root causes of justice system issues. This capability, achieved through the redesign of decision-making structures and the utilization of cognitive shortcuts, enables the enhancement of criminal justice policy efficiency. The application of nudges in any legal system is conditional upon observing considerations that guarantee their legitimacy in accordance with the specific characteristics of the implementing legal system.