دکترین
بینه کتبی (قواعد فقه): دولت عثمانی و تنظیم مواد قانونی
پس از فتح قسطنطنیه و استقرار عثمانی (۸۴۱ ه) احساس لزوم نسبت به تشکیلات اداری و تنظیم قوانین بر وفق مقررات اسلامی لزوم اعتماد بر اسناد کتبی در دستگاههای اداری اعم از قضایی و اجرایی امری کاملا ملموس بود، لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوی استحسانی فقیهان نامبرده مواد زیر را ملحوظ نمودند. • ماده ۶۹: « الکتاب کالخطاب » کتابت همانند شفاهی است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه عقود و انشای ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد. • ماده ۱۶۰۶: « الاقرار بالکتابه کالاقرار باللسان » اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهی است.
به موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات میکرد که مدیون با خط خود بر ورقهای نوشته که دین داین را ابراء کرده بری الذمه شناخته میشد. • ماده ۱۶۰۸: « القیود التی هی فی دفاتر التجار المعتمد بها هی من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فی دفتره انه مدیون لفلان بکذا غروش یکون قد اقرّ له بذلک القدر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و تراعی کاقراره الشفاهی » . به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجری که نزد خودش بوده بدهی به دیگری قید شده باشد؛ داین میتواند به استناد آن دین خود را مطالبه نماید.
به موجب ماده فوق اسناد کتبی اعم از آن که دست نوشته خود شخص باشد و یا به خط دیگری و به امضای شخص باشد به منزله اقرار کتبی و معتبر است همانند اقرار شفاهی. البته چنانچه مطابق مقررات رسوم عادی باشد. قبض وصول نیز از همین قبیل است. • ماده ۱۷۳۶: « لا یعمل بالخط و الختم و حد هما الا اذا کان سالما من شبهة التزویر و التصنیع فیعمل به، یعنی انه یکون مدارا للحکم و لا یحتاج الی الثبوت بوجه آخر » . به موجب ماده فوق چنانچه شخصی که امضای وی میان مردم شناخته شده است در ورقهای بنویسد که مبلغی به شخصی بدهکار است و امضا کند داین میتواند به استناد آن مطالبه کند.
منبع: تحریر المجلة، ج۱، ص۱۸۰ · تحریر المجلة، ج۱، ص۱۹۹ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۰ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۱ · تحریر المجلة، ج۴، ص۳۷۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
