نگارنده با این رأی موافق است و البته در این فرض دعوای

نگارنده با این رأی موافق است و البته در این فرض دعوای خلع ید را قابل استماع می داند و البته به نظر نگارنده قاعدتاً دعوای خلع ید به نفع کسی خاتمه می یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده است و دادگاه بدوی هم خواهان را به پیگیری عملیات ثبتی ملزم نکرده است. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۱۳۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۹ استدلال دادگاه بدوی را صائب ندانست و در رأی خود عنوان نمود: استدلال دادگاه محترم بدوی در دادنامه مبنی بر اینکه ملک متنازع فیه جزئی از پلاک ۱۰۹ اصلی بن است و مالکان آن از نظر دولت، مشخص هستند و دعوای اثبات مالکیت نسبت به آن قابل پذیرش نیست واجد ایراد و اشکال است چراکه آنچه منظور مقنن در جعل و وضع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد است، این بوده که ملک در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده باشد، به تعبیر دیگر، عملیات ثبتی خاتمه یافته و ملک در جریان ثبت نباشد. در غیر مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت، منع قانونی ندارد. ۲ در بسیاری از موارد ارشاد مردم به پیگیری روند ثبتی ملک، با موانع مختلف در چارچوب قانون ثبت اسناد، مواجه و چه بسا، با موازین ثبت اسناد و ثبت عمومی امکان صدور سند برای این نحو املاک میسور نباشد، ۳ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بالصراحه امکان پذیرش دعوی اثبات مالکیت در خصوص املاک ثبت نشده را اشعار برای مطالعه بیشتر رک همان، ص ۴۷.