ت - لازم الاجرا» بودن سند

۴۲. گفته شد که هر سندی که در آن انجام عملی معین به عهده شخصی و به سود شخص دیگری گذارده شده باشد سند لازم الاجرا به شمار نمی رود بلکه سند لازم الاجرا سندی است که لازم الاجراه بودن آن به مفهومی که گفته شد، در مقرره ای قانونی پیش بینی شده باشد نک ش. ۲۸ و ۲۹). پس چنانچه سندی، حتی اگر رسمی باشد و اگرچه در آن موضوعی که باید اجرا شود، متعهد و متعهدله سند هم مشخص شده باشد، اما در هیچ مقرره قانونی لازم الاجرا بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان آن را سند لازم الاجرا به شمار آورد و در این صورت چنانچه متعهد سند به اختیار، به موضوع سند عمل ننماید متعهدله برای تحمیل مفاد آن به متعهد راهی جز مراجعه به مراجع قضاوتی صالح و گرفتن رأی لازم الاجرا (یعنی سند لازم الاجرا به مفهوم اعم) ندارد؛ مانند مبایعه نامه ای عادی که به موجب آن شخصی مال خ. ر. ب. دیگری فروخته و به تحویل آن متعهد شده باشد که در صورت تحویل ننمودن مال متعهدله راهی جز اقامه دعوا ندارد.