تا تبدیل شود — پس بازداشت مال به درخواست محکوم له

۵۰ پس بازداشت مال به درخواست محکوم له افزون بر شرایط یاد شده، علی القاعده، مستلزم سپری شدن موعدی است که برای اجرای حکم مقرر است؛ این موعد ده روز است که در احتساب آن ماده ۳۲ .. ا. ا. م. باید رعایت شود نک ج ۱، ش. ۶۴۸ به بعد بنابراین ب. ت. ب. ماده ۴۹ یاد شده، علی القاعده تا موعد سپری نشود، درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت مال شنیده نمی شود و با سپری شدن این موعد درخواست وی با رعایت سایر شرایط باید پذیرفته شود. با این همه تبصره ۱ ماده ۳۵ همان قانون مقرر میدارد محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که م. ع. مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از م. ع. ب. دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. بنابراین محکوم له پس از ابلاغ اجراییه می تواند بی آنکه ناچار باشد منتظر سپری شدن مهلت مقرر باشد معرفی نماید ۵۱. ب. ت. ب. مقررات ملاه ۳۴ و تبصره آن و نیز تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م.. پس از ابلاغ اجراییه و حتی پیش از سپری شدن مهلت مقرر هر یک از محکوم علیه، شخص ثالث و محکوم له می تواند برای اجرای حکم مال معرفی کند. پس پرسش این است که حق م. ع. و یا ثالث در معرفی مال از یک سو و حق محکوم له در همین باره از سوی دیگر چگونه قابل جمع است؟ در پاسخ باید پذیرفت که اگرچه محکوم له می تواند بی آنکه قید زمانی وجود داشته باشد پس از ابلاغ اجراییه اموال م. ع. را معرفی نماید اما این در صورتی است که پیش از آن م. ع. و یا ثالث مالی با شرایطی که گفته شد نکه ش ۲۷ به بعد معرفی نکرده باشند؛ پس می توان گفت پس از ابلاغ اجراییه هر یک از محکوم علیه، ثالث و یا محکوم له که زودتر مال برای بازداشت معرفی نماید اجرا باید بپذیرد و تا روشن شدن نتیجه بازداشت مال معرفی شده که نباید به در ازا کشیده شود معرفی مال از سوی دیگران نادیده گرفته خواهد شد. پرسش این است که چنانچه معرفی اموال در یک روز از سوی م. ع. و یا ثالث و محکوم له انجام شود مأمور اجرا باید کدام یک را ترجیح دهد؟ در پاسخ به صراحت تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م. که مقرر میدارد محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است... باید پذیرفت که اموال معرفی شده از سوی محکوم له باید بازداشت شود. پیامد پیش دستی هر یک از در معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد این است که پس از بازداشت مال معرفی شده اگر هر یک از طرفین اجراییه بخواهد مال دیگری به جای آن بازداشت نماید علی القاعده ناچار است این کار را در محدوده مقررات تبدیل تأمین نک ش. ۹۱ به بعد انجام دهد. بند چهارم - یاز داشت مال به انکار دادورز مأمور اجرا برای گرفتن حق اجراء حق اجرای حکم یا نیم عشر دولتی که در محکوم به وجه نقد پنج درصد آن است در صورت وجود شرایط، ضمن محکوم به از م. ع. گرفته میشود؛ با این همه در مواردی مانند کافی نبودن وجوهی که از م. ع. ب. دست آمده، دادورز (مأمور اجرا ناچار می شود برای گرفتن «حق اجرا»، اموال م. ع. را بی آنکه م. ع. یا محکوم له معرفی نموده باشند بازداشت کند؛ این موضوع در جای خود بررسی شده است نک ج. (۱، ش. ۱۳۳۹ به بعد).