تا ۱۳۰۸ و خلاف شرع دانستن ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی آیا خلاف

تا ۱۳۰۸ و خلاف شرع دانستن ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی آیا خلاف همه ی مفاد اسناد اعم از عادی و رسمی را می توان با شهادت گواهان اثبات کرد یا این که این امر موارد خاص مندرج در ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و تبصره ی (۲) ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) را شامل نمی گردد؟ برخی حکم عام جدید را درباره ی همه ی موارد از جمله ی مواد فوق الذکر جاری میدانند و اعتقاد دارند که حکم عام جدید ناسخ خاص قدیم نیز می شود. یعنی با شهادت شهود می توان خلاف مفاد اسناد رسمی را اثبات کرد. ولی جمعی دیگر بر این باورند که عام جدید ناسخ خاص قدیم نیست بلکه مخصص آن است و از این نتیجه می گیرند که اساساً نمی توان مفاد مصادیق مربوط به مواد با گواهی گواهان از اعتبار انداخت. زیرا از مفاد این قوانین چنین بر می آید که حضور مأمور رسمی و رعایت تشریفات برای وقوع یا اثبات معامله، ضروری است و پذیرفتن شهادت به منزله ی نقض این مبنای بیان شده است.