تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان — نکته دوم در مواردی که دو یا

هزینه هایی که مشمول بند یک ماده ۵۳ می گردد و دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص در صورت عدم تأدیه آنها است عبارتند از: ۱ هزینه دادرسی دعوی با لحاظ نوع خواسته مطابق جداول فوق + هزینه قرارهای مانند تامین دلیل و تامین خواسته ۲ هزینه بهای برگ دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک برگ هزینه تصدیق رونوشت اسناد به تعداد سندهای منضم دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک) مالیات علی الحساب حق الوکاله + . سهم صندوق هزینه های کانون و مرکز سهم صندوق مختص وکلای کانون وکلا بوده و وکلای مرکز از این بابت مبلغ جداگانه ای نمی پردازند و صرفا برای هر کدام از مالیات علی الحساب و هزینه های مرکز ۵ درصد و در مجموع ۱۰ درصد باید پرداخت نمایند . نکته اول هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله نخستین بر اساس بهای خواسته محاسبه می شود و در مراحل دیگر دادرسی واخواهی - تجدیدنظر - فرجامخواهی - اعاده دادرسی اعتراض شخصی ثالث) به نسبت محکوم به مورد شکایت وصول می گردد بنابراین باید توجه داشت در صورتیکه م. ع. نسبت به قسمتی از محکوم به " اعتراض داشته باشد و یا از آن تجدید نظر خواهی نماید . هزینه دادرسی به همان میزان محاسبه و وصول شود برای مثال در دعوی الف بطرفیت ب» به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال چنانچه دادگاه رسیدگی خوانده را به پرداخت مبلغ سید سیصد میلیون ریال محکوم نماید و نسبت به مبلغ دویست میلیون ریال دیگر حکم به بیحقی خواهان صادر نماید در نتیجه طرفین نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نمایند هزینه تجدید نظر خواهی که خوانده باید بپردازد به نسبت سیصد میلیون ریال محکومیت ایشان باید محاسبه و هزینه تجدیدنظر خواهی خ. ن. ب. مبلغی که حکم به ضرر ایشان صادر شده دویست میلیون ریال ) وصول می گردد. نکته دوم در مواردی که دو یا چند نفر متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنان ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنان موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از سایرین می شود. نکته سوم به موجب تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، تجدیظر خواهی یا فرجامخواهی م. ع. نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست. نکته چهارم هزینه دادرسی در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت شود مگر اینکه تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد که در این صورت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تمبر به صورت علی الحساب الصاق و ابطال می شود و مابقی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید ۲ ا رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۴۵/۲/۲۸ چون به موجب هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد . در موردی که دویا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند ، پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الانتفاع است. ند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. نکته پنجم در صورتی که به موجب یک دادخواست دعاوی مالی متعدد مطرح شود تعیین بهای خواسته هر یک از آنها به تفکیک ضرورت دارد، زیرا ملاک قطعی بودن رأی در مورد هر یک از آنها بطور جداگانه لحاظ می گردد نه جمع آنها. نکته ششم به صراحت ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ قانون امور حسبی هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و .... درخواست پژوهش تجدید نظر) از رد درخواست حکم موت فرضی