تابعیت داور

توسعه ی روابط بین المللی و انعقاد قرارداد بین اتباع کشورهای مختلف بحث از شرط تابعیت داور را کم رنگ می نماید اما در قوانین ما هنوز میتوان آثاری از این شرط را ملاحظه کرد. ماده ۴۵۶ قانون در این مورد بیان میدارد: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرار دادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. ۳۴۰ در این مورد نکاتی قابل طرح است که از آن صرف نظر می نماییم زیرا رویه قضایی خاصی پیرامون آن شکل نگرفته و تنها رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور صادر شده است که سابقا به آن اشاره نمودیم.