تأثیر دستور موقت در کاهش دعاوی — به واسطه سلسله ترتب ایادی بر ملک

کاربرد مناسب دستور موقت و در امان قرار دادن خواسته دعوا می تواند قصد و اقدام نادرست خوانده در جابجایی نابودی و انتقال موضوع دعوا را منتفی سازد و خواهان را از طرح دوباره دعوا با همان خواسته یا خواسته دیگر به طرفیت خوانده و اشخاص دیگر نجات دهد. به واقع دستور موقت موجب می شود تکلیف طرفین در همان دعوا به شرط آنکه رسیدگی ماهوی ممکن بوده و ایراد شکلی و قانونی بر دعوا وارد نباشد، روشن شود و به واسطه اقدام ناموجه خوانده، خواهان ناچار نگردد بار دیگر با طرح دعوایی دیگر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را متحمل شود. به عبارت دیگر سرنوشت دعوا در حیطه اراده و اختیار خوانده قرار نمی گیرد. از طرف دیگر موجودی پرونده نزد مرجع قضایی یا غیر قضایی تعدیل شده و فرصت برای ایفای مأموریت اصلی وی فراهم میشود. نقش موثر تصمیم موقتی در جلوگیری از افزایش و انباشت پرونده ها به وضوح در ملکی از جمله خلع ید الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی، خطر تعدد و تکرار دعاوی وجود دارد و برای قطع این معضل استفاده از نهاد موقتی کارساز است. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چنانچه دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال آن به تقاضای ذینفع و با جری تشریفات قانونی صادر شود، خطر انتقال خودرو از سوی خوانده در جریان دادرسی و بی نتیجه ماندن دعوا و یا عقیم ماندن حکم احتمالی منتفی خواهد شد. زیرا چه بسا خوانده با اطلاع از طرح دعوا به قصد گرفتاری بیشتر خواهان و بی نتیجه ساختن حکم احتمالی مبادرت به انتقال خودرو به دیگری نماید و در این صورت چون صدور حکم به تنظیم سند رسمی خودرو علیه شخصی که صاحب سند رسمی نیست، میسر نمیباشد و به این منظور و احراز اینکه خوانده مالک رسمی است یا خیر؟ مرجع قضایی لزوما از معاونت راهور ناجا در مورد آخرین مالک خودرو استعلام به عمل می آورد و با اطلاع از فقدان مالکیت خوانده موافق بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۸۹ آن قرار رد دعوا صادر خواهد کرد و خواهان ناچار خواهد شد بار دیگر تدارک دعوا ببیند و متحمل هزینه دادرسی مضاعف شود. این بار دعوای ابطال سند رسمی انتقال بنام منتقل الیه و اعاده مالکیت خوانده سابق خوانده فروشنده خودرو و سپس الزام وی به تنظیم سند رسمی خودرو بنام خود را مطرح سازد. این دور با فرض عدم صدور دستور موقت در جریان رسیدگی به دعوای جدید و اقدام دوباره خوانده صاحب سند رسمی به انتقال خودرو به نام دیگری، مفروض است. با در نظر گرفتن اینکه طرح دعوای کیفری انتقال مال غیر و تحصیل حکم مجازات علیه خوانده فروشنده و ناقل خودرو ب. غ. در مرجع کیفری صعوبت و زحمت مضاعفی دارد. این نگرانی در دعاوی ملکی در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله هم وجود دارد و خوانده فرصت طلب ممکن است به قصد ایذاء خریدار و ایجاد دشواری در مسیر دعوا و مصادره نتیجه، مبیع را به دیگری انتقال دهد و گاه ممکن است به واسطه سلسله ترتب ایادی بر ملک و اوضاع و احوال قضیه امکان ابطال اسناد متعدد میسر نبوده و موضوع در حکم تلف مبیع قبل از قبض در آید و خواهان ناگریز باشد