تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داور — ثالثاً اینکه لزوم ابلاغ رأی داور را

در ماده ۴۹۱ آمده است: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. بنابراین باید بر این بود که قسمت اخیر ماده ۶۶۶ قانون سابق در ماده ۴۹۱ فعلی منعکس شده است نه در ماده ۴۹۰ به عبارت دیگر اولا قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون فعلی حکمی تازه است و باید بر اساس ظاهر منطقی آن تفسیر شود؛ ثانیاً منظور از عبارت اصل دعوا دعوای ابطال رأی داور م. ب. و ضرورتی ندارد آن را به عبارت اصل دعوا» که در قسمت قبل جمله است بازگرداند. ثالثاً ممکن است علامت » را که بعد از عبارت بطلان آمده است حذف نمود و مجموع بطلان رأی داور» را یک امکان صدور اجراییه نسبت به رأی داور یاد میکنند و می گویند: بر اساس مقررات قانون، رأی داور همانند رأی دادگاه بدوی تلقی گردیده که طبق مقررات آن قانون، قطعیت نداشته و در صورتی که پس از ابلاغ مورد تجدید نظر خواهی قرار میگرفت، تقاضای صدور اجراییه نسبت به آن پذیرفته نمی شد ... اگر رأی داور قطعی و لازم الاجرا است، چرا ماده ۶۶۲ سابق ۲ مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است و اگر اعتراض م. ع. مانع اجرا نباشد، چرا رأی باید به او ابلاغ شود ... .. علاوه بر آن از ماده ۶۶۷ قانون سابق ۳ نیز استفاده می شود که اگر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به رأی اعتراض به عمل آید، دیگر نباید اجراییه صادر شود ... وقتی رأی دادگاه که توسط قاضی حرفه ای مجرب صادر می شود، در صورت تجدید نظر خواهی قابل اجرا نباشد، به طریق اولی، رأی داور که معلوم نیست صادر کننده آن واجد تجربه و قابلیتهای لازم باشد نباید در صورت وصول اعتراض قابل اجرا باشد. ۷۲۱ این سخن قابل پذیرش نیست و از جهات مختلفی ایراد دارد: اولاً قیاس رأی دادگاه نخستین و رأی داور مع الفارق است زیرا یکی از مقاصد طرفین در مورد پیش بینی داوری، این است که در فرایند حل و فصل اختلاف و از جمله اجرای رأی تسریع شود و این هدف اقتضای آن را دارد که اصولاً رأی داور قاطع اختلاف باشد به اینکه به صرف ادعای بطلان، مانعی مهم بر سر راه آن قرار گیرد. همچنین طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر، به تصریح قانون دارای اثر تعلیقی است و یکی از علل آن را می توان در ترکیب مراجع بدوی و بالاتر دانست که مجموعاً یک پیکره را تشکیل می دهند و دعوا را حل و فصل می کنند. به عبارت دیگر جز در مواردی که رأی بدوی قطعی اعلام می شود مجموع دادگاه بدوی و تجدیدنظر به عنوان یک کل موضوع را حل و فصل میکنند نه اینکه تنها یکی از آنها عهده ترکیب اضافه تلقی نمود اما در این صورت قطعاً جمله ای نادرست را پیشنهاد نموده ایم. بنابراین باید از تفسیر لفظی گذشت و از حکم تازه قانون گذار، حمایت کرد؛ برای ملاحظه نظری که از حیث نتیجه با آنچه بیان نمودیم موافق است رجوع شود به مجموعه نشستهای قضایی (۲۰) آیین دادرسی مدنی (۵) معاونت آموزش قوه قضاییه نشر قضا چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۲۹۲ و ۲۹۳ ۷۲۹ - هرگاه م. ع. تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به دوخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. ۷۳۰ در مورد ماده قبل ماده ۶۶۶) هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوی یافت قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید. دار این امر م. ب. و به همین دلیل نه دادگاه تجدیدنظر اصولاً، حق ورود مستقیم به دعوا را دارد و نه دادگاه بدوی می تواند بر اجرای رأی خود پافشاری کند؛ اما در مورد داوری ترکیبی در کار نیست و تنها مرجع حل اختلاف همان داور است که رسیدگی او به هر حال مورد پذیرش عقل و قانون قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز مرضی الطرفینی است؛ داور به تنهایی اختیار حل اختلاف را دارد نه اینکه داور به همراه دادگاه واجد این خصوصیت باشد. اگر کنترلی نیز نسبت به رأی داور پیش بینی شده صرفاً محدود به موارد معینی است که دادگاه حق تفسیر موسع آنها را ندارد در حالی که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در هنگام بررسی موضوع اختیار تام دارند و ورود در ماهیت موضوع برای هر دو دادگاه، مستقلاً تصریح شده است. بنابراین نباید رأی داور را به همراه کنترل بعدی دادگاه، مجموعاً، سبب اجرای آن دانست. آری، دادگاه در هنگام دستور اجرا، باید رأی داور را کنترل اجمالی کند اما دخالت دادگاه شرط اجرای رأی نیست بلکه دادگاه باید به دنبال مانع اجرای رأی باشد ثانیاً مواد مورد اشاره در قانون سابق (۶۶۲ و ۶۶۷) که با اندکی تغییر در مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون فعلی منعکس شده اند دلالتی بر تعلیق اجرای رأی داور ندارند، زیرا نه تنها مفاد ماده ۶۶۷ سابق بر توقیف اجرا تصریح دارد و نشان می دهد که پیش از آن دستور اجرا صادر شده است و این امر با تعلیق اجرای رأی داور به محض درخواست ابطال مخالف است؛ بلکه ماده ۶۶۲ نیز دلالت منطقی بر تعلیق اجرا ندارد و مدعی باید دلیل ارایه دهد. ثالثاً اینکه لزوم ابلاغ رأی داور را به این معنا دانسته اند که اگر اعتراض م. ع. مانع اجرا نباشد، چرا رأی باید به او ابلاغ شود» نیز ملازمه ای غیر قابل پذیرش است زیرا در مورد احکام قابل اجرا و حتی بعد از صدور اجراییه مربوط به حکم دادگاه نیز ابلاغ را پیش بینی کرده اند در حالی که نمیتوان گفت یا اجراییه باید به او ابلاغ شود. در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است. ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ...» و ماده ۲ این قانون بیان می دارد: احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. به باور ما امر ابلاغ رأی داور، نه از این جهت است که م. ع. ب. درخواست ابطال حق تعلیق اجرای آن را داشته باشد بلکه راه حلی منطقی است که به منظور تحقق یکی از اهداف قانون در کنترل نسبی رأی داور، مقرر شده است زیرا کنترل رأی داور همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در دو موقعیت خواهد بود و یکی از آنها زمان اجرای رأی م. ب. تا م. ع. بتواند در فرصت بعد از ابلاغ رأی تا زمان صدور اجراییه موانع اجرای رأی داور را که معمولاً به روشنی قابل احراز هستند و نیازمند ورود به ماهیت موضوع را ندارند به دادگاه اعلام نماید و دادگاه را به احراز مانع هدایت کند زیرا در برخی موارد دادگاه اسناد روشنی از غیر قابل اجرا بدون رأی داور ندارد و م. ع. است که می تواند او را آگاه کند. بنابراین، ابلاغ رأی داور امری بایسته و شایسته است و نباید آن را از هدف اصلی خود دور کرد و هدفی دیگر مانند تعلیق اجرای رأی داور را به جای آن نشاند رابعاً توجه به سیاق صدر ماده ۶۶۲ سابق و ماده ۴۸۸ فعلی نشان می دهد که رأی داور را باید اجرا نمود و از ایجاد موانع خودداری کرد و اینکه چگونه از این مواد تعلیق اجرای رأی داور را استنباط می نمایند، بر نویسنده پوشیده است.