تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی — اگر رای نهایی شعبه دیوان متضمن نقض

پیرامون ترتیب اثرگذاری رای دیوان بر عملیات اجرای حکم یادآوری واقعیت های زیر ضروری است: - چنانچه تصمیم پایانی شعبه دیوان بر ابرام رایی باشد که عملیات اجرایی آن در حال آغاز بوده و یا جریان داشته حسب مورد عملیات اجرایی شروع شده و یا تداوم می یابد. تنها گزینه ای که فراروی دادباخته رای نهایی برای بی نتیجه ماندن عملیات اجرایی وجود دارد، درخواست اعاده دادرسی ویژه است. اگر چه مراجع نظارتی در کانال نظارت شرعی، آرای شعب دیوان را مشمول این جریان نمی سازند اما در مواردی دیده شده که رای صادر از شعبه دیوان در مقام فرجام خواهی نیز مشمول ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک و به جهت خلاف شرع بین نقض گردید. اگر رای نهایی شعبه دیوان متضمن نقض تمام یا جزئی از رایی باشد که عملیات اجرایی آن شروع شده و یا در حال انجام متوقف شده باشد، عملیات مزبور برای همیشه تعطیل می گردد. در این صورت آنچه تاکنون انجام یافته به حالت پیشین برمی گردد. بنابراین اگر مال در مرحله بازداشت باشد، از بازداشت خارج شده به متصرف پیشین برمی گردد، اگر در فرآیند مزایده باشد از مزایده خارج شده و با ابطال عملیات اجرایی به متصرف پیشین باز می گردد. - اگر عملیات اجرایی انجام یافته و حال رای شعبه دیوان بر بی اعتباری تمام یا جزئی از آن صادر شده باشد، نسبت به مقدار منقوض برابر ماده ۳۹ ق.م باید عملیات اجرایی بازگردد. در این مسیر چنانچه امکان عملی یا حقوقی برای بازگشت عملیات اجرایی نباشد برای مثال سند رسمی مالکیت ملک بنام شخص ثالث ثبت شده باشد یا در زمین موضوع ادعای وقف یا وصیت اعیانی احداث شود، دادورز اختیار و امکانی برای بازگرداندن عملیات اجرایی ندارد و ذینفع ناچار است دعوای جداگانه مطرح سازد. - چنانچه فرجام خواهی با تقاضای عده ای از داد باختگان صورت یافته باشد و رای شعبه دیوان مربوط به جزئی از موضوع باشد اما تمام رای غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، از نتیجه حاصل از رای نهایی همه اصحاب دعوا متاثر و برخوردار خواهند شد. برابر ماده ۴۰۴ ق.آ.د. م: «رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت. - چنانچه طرفین در مرحله فرجام توافق به ارجاع مناقشه به داوری نمایند و موضوع دعوا نیز قابل ارجاع به داوری باشد (اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ ق.آ.د. م) شعبه دیوان در راستای ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م پرونده را جهت تمهید شرایط رسیدگی داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد و تا تعیین تکلیف قطعی رسیدگی داوری و به احتمال صدور رای داور و دعوای بطلان رای داور رسیدگی فرجامی متوقف می ماند. در این فرض عملیات اجرایی بنا بر اصل ادامه می یابد و اعمال صلاحیت داور خصوصی به خودی خود موجب تاخیر یا توقف عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در سه فرض و حالت زیر: ۱- رای موضوع فرجام از آن دسته آرایی باشد که تا صدور رای نهایی امکان اجرایی آن میسر نیست مناقشه پیرامون موضوع بخش اخیر ماده ۲۲ ق. ث). طرفین دعوا (فرجام خواهی) توافق به توقف اجرای حکم تا حصول نتیجه از فرآیند داور نمایند که این توافق ب. ت. ب. تراضی در موضوع یعنی ارجاع مناقشه به داوری، دادگاه نخستین پیشتر در چارچوب ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م قرار تاخیر اجرای رای را صادر نموده باشد.