تأثیر سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها بر آزادی قراردادی در بازارهای خصوصی

تأثیر سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها بر آزادی قراردادی در بازارهای خصوصی نویسندگان: رادمهر رحمانی گل افشان منبع: تمدن حقوقی سال 8 پاییز 1404 شماره 25 چکیده سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، تأثیر عمیقی بر اصل آزادی قراردادی در بازارهای خصوصی بین المللی وارد می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق دیپلماسی اقتصادی، مذاکرات پیشاقراردادی و تنظیم مدل های استاندارد، بندهای الزامی مانند انتقال فناوری، محلی سازی تولید و تعهدات زیست محیطی را بر قراردادهای خصوصی تحمیل می نمایند، در حالی که اصل استقلال اراده طرفین در حقوق بین الملل خصوصی، آزادی انتخاب قانون حاکم و شرایط قراردادی را تضمین می کند. تمرکز بر مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران تحت مدل قراردادهای نفتی ایران نشان می دهد که سیاست گذاری های اقتصادی دولتی، آزادی قراردادی را از حالت مطلق خارج کرده و به سمت قراردادهای هدایت شده سوق می دهند، اما محدودیت های حقوقی فراملی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادی، اصول یونیدروا و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری مداخله بیش از حد را با خطر مسئولیت بین المللی مواجه می سازند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعادل میان سیاست گذاری اقتصادی و آزادی قراردادی، نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد، شفافیت حقوقی و سیاست گذاری پیش بینانه است تا هم منافع ملی تأمین گردد و هم جذابیت بازارهای خصوصی حفظ شود. The Impact of Government Economic Policies on Contractual Freedom in Private Markets Government economic policies, as a strategic tool in foreign policy, have a profound impact on the principle of contractual freedom in international private markets. This study, with an analytical-comparative approach, examines how governments, through economic diplomacy, pre-contractual negotiations, and the regulation of standard models, impose mandatory clauses such as technology transfer, production localization, and environmental obligations on private contracts, while the principle of autonomy of the parties in private international law guarantees the freedom to choose the governing law and contractual terms. Focusing on the case study of Iranian oil contracts under the Iranian oil contracts model, it is shown that state economic policies move contractual freedom away from absolute and towards guided contracts, but transnational legal constraints such as the 1958 New York Convention, the UNIDROIT Principles, and bilateral investment treaties expose excessive intervention to the risk of international liability. The results of the study suggest that the balance between economic policy and contractual freedom requires efficient dispute resolution mechanisms, legal transparency, and proactive policymaking to both secure national interests and maintain the attractiveness of private markets.