دکترین
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مجتبی صفرزاد دواجی حمید ابهری سام محمدی
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 24 تابستان 1404 شماره 62
چکیده
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.
The Impact of Article 62 of the Permanent Provisions Law of Development Programs on the Theoretical Foundations of Consensual Property Transactions
The enactment of Article 62 of the Permanent Provisions Law of Development Programs and its predominant interpretation has entrenched the theory of consensual validity in property transactions, albeit while creating conflicts with certain foundational principles upheld by its proponents, such as the principle of presumption of validity (asl-e sehhah). This judicial and doctrinal shift has generated significant challenges for the public, the judiciary, and the government, particularly in cases where transactions executed through informal documents have been contested despite parties’ good-faith reliance on governmental authorities and the State Organization for Registration of Deeds and Properties. When such transactions are later invalidated by judicial rulings, the resulting legal uncertainty not only undermines public trust but also disrupts the stability and security of property transactions, potentially facilitating financial corruption. To mitigate these adverse effects, legislative intervention is necessary - either by mandating formalization for transactions involving registered properties or by rendering unregistered transactions inadmissible against third parties and the government, in line with comparative legal frameworks. Consequently, the Expediency Discernment Council’s pending approval of the proposed bill - which would invalidate unregistered property transactions and bar their judicial enforcement - is both urgent and justified.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
هماستناد
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
