Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#برنامه‌های_توسعه #مقاله_علمی #مقاله #ثبت_رسمی #منبع #تفسیر #اصل_صحت #حاکمیت #ثبت_اسناد_و_املاک #قرارداد #دفتر_املاک #نام #مالک #اشخاص_ثالث #تشخیص #املاک #نظریه #رضایی #احکام #علمی

صفحات: ۴۲۷ - ۴۵۶
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: مجتبی صفرزاد دواجی حمید ابهری سام محمدی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 24 تابستان 1404 شماره 62 چکیده تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است. The Impact of Article 62 of the Permanent Provisions Law of Development Programs on the Theoretical Foundations of Consensual Property Transactions The enactment of Article 62 of the Permanent Provisions Law of Development Programs and its predominant interpretation has entrenched the theory of consensual validity in property transactions, albeit while creating conflicts with certain foundational principles upheld by its proponents, such as the principle of presumption of validity (asl-e sehhah). This judicial and doctrinal shift has generated significant challenges for the public, the judiciary, and the government, particularly in cases where transactions executed through informal documents have been contested despite parties’ good-faith reliance on governmental authorities and the State Organization for Registration of Deeds and Properties. When such transactions are later invalidated by judicial rulings, the resulting legal uncertainty not only undermines public trust but also disrupts the stability and security of property transactions, potentially facilitating financial corruption. To mitigate these adverse effects, legislative intervention is necessary - either by mandating formalization for transactions involving registered properties or by rendering unregistered transactions inadmissible against third parties and the government, in line with comparative legal frameworks. Consequently, the Expediency Discernment Council’s pending approval of the proposed bill - which would invalidate unregistered property transactions and bar their judicial enforcement - is both urgent and justified.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین