تاثیر نظرکارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

تاثیر نظرکارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری از جمله اساسی ترین دلایلی که برای صدور حکم به ورود اعتراض مالک از سوی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار می گیرد عدم احراز ضرورت قلع بنا و عدم احراز مغایرت بنا با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد اما موضوع این است که عدم احراز مغایرت بنای احداثی با قیود ثلاثه شهرسازی را چه کسی احراز می نماید؟ آیا اعضای کمیسیون ماده 100 یا معاون شهرسازی شهرداری مرجع درست و قابل اطمینانی برای احراز تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی می باشد آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی می تواند با احراز تخلف مالک از اصول شهرسازی حکم قلع بنا و تخریب آن صادر نماید رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص چه می گوید؟ در خصوص ضرورت تخریب به دلیل تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی در اکثریت قریب به اتفاق آرای قضات دیوان عدالت اداری تجویز تخریب بنا را که امری فنی و مستلزم جلب نظر کارشناسی را منوط به اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور مربوطه دانسته زیرا که موضوع از جمله امور تخصصی و فنی محسوب و کارشناس قطعا می تواند مستند قابل اعتمادی جهت اظهار نظر ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا باشد بنابراین کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی نمی تواند راسا و بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضرورت قلع بنا را احراز نماید پس در صورت عدم اظهار نظر کارشناس همزمان با رسیدگی در کمیسیون ماده 100 و ارائه نظر کارشناسی در قالب تامین دلیل در اعتراض به آراء ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری می تواند موجب قناعت وجدانی برای قاضی دیوان عدالت اداری متولی به رسیدگی شکایت باشد جهت ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون هم عرض جهت بررسی دوباره تخلفات ساختمانی توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری. بدیهی است در صورت عدم توافق شهرداری و مالک در تعیین کارشناس سوم یک نفر به انتخاب دیوان عدالت اداری نهایتا به نحوه اکثریت نظر خود را ارائه می دهند. کانال کارشناسان رسمی ایران #کمیسیون_ماده_صد_کارشناس صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر، فاقد وجاهت است. رای بدوی: در خصوص شکایت آقای (ع.ط.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخه ...، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... مورخه ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به این‌که صدور حکم قلع و تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 می‌باشد، در حالی‌که کمیسیون به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر مبادرت به صدور حکم قلع نموده که فاقد وجاهت است و بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه #تخریب_کمیسیون_ماده_صد