تاخیر در تحویل مصالح حواله ای

گاهی اتفاق می افتد که برخی از اقلام کار مانند سیمان یا آهن و غیره به علت وجود بحرانهای مقطعی اقتصادی کمیاب و تولید یا ورود آن به کشور با محدودیت مواجه می شود. در چنین حالتی دولت ناچار میشود به منظور استفاده ی به جا و جلوگیری از احتکار یا ایجاد بازار سیاه، اقلام نایاب و کمیاب را به صورت حواله در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در نتیجه ترتیبی مقرر میگردد که اقلام مورد بحث به صورت حواله و با مقدار مشخص به اشخاص واگذار شود. در این میان ممکن است در صدور حواله از مراجع ذیربط یا تحویل کالاهای حواله ای از ناحیه تولید کنندگان و یا وارد کنندگان، با تاخیراتی صورت گیرد. در این موقعیت و وضعیت نیز چنانچه تأخیری ایجاد شود، مسلماً مسبب آن نه کارفرماست و نه پیمانکار اما باید تکلیف تاخیر به وجود آمده تعیین شود که سرانجام به عهده کدام یک از طرفین پیمان هست یا نیست؟ پس، چون به هر حال پیمانکار که اجرای عملیات موضوع پیمان بر عهده اوست، در این باره قصور یا تقصیری ندارد، نمی تواند و نباید مسوولیت تاخیر اقلام یاد شده بالا را بر عهده گیرد و از آنجا که مسبب آن نیز کارفرما نیست بل که مولود وضعیت اقتصادی کشور است، پس این تاخیرات را که در اثر کالاهای حواله ای ایجاد شده بر مدت پیمان افزوده و از مسئولیت پیمانکار خارج کرد. با این حال، شرایط عمومی پیمان در جز (۴) بند (الف) ماده ۳۰ این تاخیر را مشروط به این دانسته که پیمانکار ب. ت. ب. برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد و گرنه، هرگاه برای تهیه آنها به موقع اقدام نکرده باشد، این تاخیرات به وجود آمده در اثر کوتاهی و مسامحه ی پیمانکار به پای او نوشته خواهد شد. اما همانطور که گفته شد، اگر پیمانکار به موقع برای تهیه اقلام حواله ای اقدام کرده باشد ولی تاخیری در این میان واقع شود، به همان نسبت تاخیرات ایجاد شده به مدت پیمان افزوده می شود. ۱۳ تأخیر در اثر وقوع حوادث قهری یا کشف اشیای تاریخی یکی دیگر از مواردی که باعث تمدید مدت پیمان میشود وقوع حوادث قهری و یا کشف اشیای تاریخی است. در جز (۵) بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص مورد فوق بدین نحو آمده در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است»، مدت پیمان افزایش می یابد.