تادیه پس از انقلاب اسلامی — از جمله اولین اقداماتی که در این

خسارت تأخیر تأدیه چک را بعد از صدور حکم نیز میتوان از دادگاه صادر کننده حکم خواست، لیکن خسارت تأخیر سایر دیون را صرفاً تا قبل از اعلام ختم رسیدگی میتوان از دادگاه رسیدگی کننده خواست و در غیر این صورت آن را باید به طور مستقل و به موجب دادخواست مطالبه کرد. اینکه علی رغم صدور رأی و جاری شدن قاعده فراغ دادرس در این قانون اجازه داده شده که دارنده بتواند خسارات مربوط به چک را بعد از صدور حکم نیز از دادگاه درخواست کند ویژگی دیگری است که در مورد چک پیش بینی شده است. مبحث چهارم بررسی تاریخی موضع قانونگذار در باب «خسارت تأخیر تادیه پس از انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تطبیق قوانین با شرع مقدس، موضوع خسارت تأخیر تادیه ب. ت. ب. ظرفیت چالش برانگیز خود، محل اختلاف نظر بسیار قرار گرفته و دستخوش تغییرات چشمگیری شده و از این رو آراء متفاوتی در مورد آن صادر شده است. از جمله اولین اقداماتی که در این مورد اتفاق افتاد این بود که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانونی مندرج در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را خلاف شرع انور دانست و آن را باطل شناخت. همچنین این شورا طی نظریه شماره ۴۵۶۲ - ۶۱/۴/۸ در پاسخ به استعلام بانک مرکزی در خصوص عبارات مندرج در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان، این طور پاسخ داده است: ریاست محترم بانک مرکزی ایران، عطف به نامه شماره ۵/۳۳۶ مورخ ۶۱/۲/۶ موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت آقایان فقها به شرح زیر اعلام میشود عبارت جریمه ای به این بدهی تعلق خواهد گرفت تبدیل میشود به مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ و عبارت به عنوان جریمه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه تبدیل شود به برحسب قرارداد بو عبارت معادل مبلغ جریمه متعلقه تبدیل شود به معادل مبلغ