در خصوص اتهام متهمان -۱ آقای رر فرزند محمد تقی که مشخصات

در خصوص اتهام متهمان -۱ آقای رر فرزند محمد تقی که مشخصات بیشتری از وی اعلام نگردیده و متواری م. ب. ۲ خانم زی فرزند حسن ۷۱ ساله، متأهل باسواد، فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران متهم ردیف دوم با وکالت آقای … ردیف اول دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ بیست و پنج میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و دویست و نوزده هزار و سیصد و پنجاه و چهار ریال و خیانت در امانت نسبت به مبلغ یازده میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هجده ریال و متهم ردیف دوم دایر انتقال مال غیر دو دستگاه آپارتمان واقع در کرج قدر متقین در مقابل مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون تومان موضوع شکایت شرکت گسترش آهن راه و آقای … شرکت مذکور هر دو با وکالت آقای … و نیز شکایت بانک صادرات ایران مدیریت شعب منطقه غرب تهران نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت شاکیان نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در مورد وجوه برداشت شده و نیز مجعول بودن اسناد استعلام به عمل آمده از بانک صادرات که حاکی از جعل مهر اسم تحویل دار بانک توسط م. ر. ا. و استفاده از مهر جعلی و نیز پرفراژ جعلی کارمند متصدی بانک و ارائه اسناد جعلی به شرکت به عنوان اوراق پرداخت بدهی های شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و نیز سایر بدهی ها و پرداخت وجوه مذکور به نفع خود و تصاحب آنها و نیز تصاحب وجوه تنخواه شرکت که نزد وی بوده است و عدم استرداد آنها علیرغم مطالبه آن توسط شرکت تنظیم مبایعه نامه دو واحد آپارتمان توسط متهم ردیف دوم با ادعای اینکه وکالت از مالک داشته است در حالی که چنین وکالتی نداشته است تحقیقات انجام شده در دادسرا و اینکه م. ر. ا. علیرغم ابلاغ قانونی و انتظار کافی در دادگاه حاضر نگردیده و در قبال دفاعی به عمل نیاورده است و دفاعیات بلا وجه متهم ردیف دوم و نیز دفاعیات غیر مؤثر وکیل و. د. ج. دادگاه ارتکاب بزه های انتسابی به متهمان را محرز دانسته و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک راجع به متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و تکلیفی مواجه نمی باشد و در مورد استفاده از سند مجعول توسط متهم ردیف نمی باشد رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی است و و مستنداً به مواد ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. بر اساس وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخه ۷۷/۰۱/۱۸ استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه ای است. انجام شود. انجام شود.