تاریخ پیدایی و دگرگونی سازمان اجرا — بازگشت شکل سازمانی اجرای احکام به رویه

ایرادات وارد بر شیوه متمرکز اجرا از جمله تبادل پرونده بین دادگاه و دایره اجرا، نظارت نارسای دادگاه بر روند اجرا، سرگردانی اصحاب اجرا بین دو واحد، افزایش هزینه و پیامدهای ناگوار در رفت و برگشت پرونده بین دادگاه و دایره اجرا موجب شد تا به موجب ماده ۳۴ آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ قلمرو اجرا به ساحت دادگاه بازگردد. به موجب جریان تازه به همان شیوه آغازین اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۱۲ شمسی امور اجرا با نظارت و هدایت مستقیم دادگاه دنبال شد. برابر ماده ۳۶ آیین نامه مزبور واحدهای اجرای احکام کیفری در دادسراها تحت ریاست و نظارت دادستان محل یا دادیار معاون او قرار گرفت که با شماری از دادیاران اجرا، مدیر اجرا، مامورین اجرا و کارمندان دفتری فعالیت می نمود. همین واحد اجرای احکام ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم را برابر مقررات اجرای احکام مدنی معمول می داشت. در حوزه های بخش رئیس حوزه قضایی یا دادرس جانشین عهده دار امور اجرای احکام کیفری شد. اجرای احکام دادگاه های کیفری استان که در وضع فعلی به کیفری یک تغییر شکل داده اند توسط دادسرای شهرستان مرکز استان دنبال می شد. دادیاران و مامورین مستقر در واحدهای اجرا برابر مقررات اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری را دنبال نموده و نسبت به اجرای بخش مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم به شیوه مقرر در ق.ا.ا.م عمل می نمودند. برابر ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ در جهت تسهیل جریان اجرا در واحد اجرای احکام مدیران دفاتر قضایی دادگاه های عمومی ضمن حفظ سمت مدیریت دارای ابلاغ مدیر اجرا بودند و در راس دادورزان مدیر دفتر کل مجتمع یا دادگستری قرار داشت. با وجود تمایزها در دو شیوه گوناگون اجرای وابسته به دادگاه و اجرای متمرکز و مستقل (از دادگاه اما یگانگی هایی از جمله در امر صدور اجرائیه نظارت بر اجرا پاسخگویی به اشکال ابهام و اجمال در حکم و اجرائیه و رهنمود و همراهی با عوامل اجرا از سوی دادگاه نخستین صادر کننده حکم بین دو شیوه یاد شده همواره بوده و هست. بازگشت شکل سازمانی اجرای احکام به رویه سال های پس از ۱۳۱۲ شمسی برابر ماده ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری و واگذاری اجرای حکم به دادگاه نخستین را نمی توان برابر برخی دیدگاه ها گامی بلند و پذیرفتنی دانست. درست است که تصدی دادگاه بر امر اجرا از جهت اعمال نظارت و اشراف بیشتر بر پرونده اجرایی و مهار و پاسخگویی به رخدادهای حین اجرا سودمند است اما این امر نارسایی و پیامدهای ناگواری هم در پی دارد؛ دادگاه نخستین که سخت درگیر جریان دادرسی است با اشتغال بر امر اجرا تمرکز کافی بر هر دو امر را از دست می دهد و محیط دادگاه از فضای آرام و مفید برای دادرسی دور شده و درگیری ها و چالش های اجرایی موجب طولانی شدن جریان رسیدگی و نبود تمرکز دادرس دادگاه بر امور محوله میشود. - شمس دکتر عبدالله. همان منبع ش ۳۹۸. به واقع اشتغال همزمان دادگاه به دادرسی و اجرای احکام موجب بهبود کیفیت اجرا نمیشد و این پیامد ناگوار موجب وضع ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی سال ۱۳۹۵ شد. برابر این ماده در کلان شهرها مانند تهران سرپرست هر یک از مجتمع های قضایی یا معاون اجرای او رییس قسمت اجرای احکام مدنی است که بسته به نیاز واحدهای متعددی را به صورت متمرکز اداره می نماید. در دیگر حوزه های قضایی رییس حوزه یا معاون او عهده دار این مسئولیت است. اما در حوزه قضایی بخش به جهت وضعیت غیر متمرکز پیشین و به جهت نبود تراکم پرونده ها، ریس حوزه قضایی بخش مسئولیت اجرای احکام را عهده دار خواهد بود. نوآوری تازه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۴ حضور دادرسان علی البدل در واحد اجرای احکام مدنی با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و موافقت رییس دادگستری استان است. این تصمیم به جهت تسریع در اجرای حکم، جلوگیری از رفت و آمد اصحاب اجرا به دادگاه و نظارت مستقیم دادرسان بر امور اجرا اتخاذ شد. به واقع دادرس علی البدل جانشین دادگاه صادر کننده حکم برای پاسخ به رخدادهای حین اجرا و رفع ابهام اشکال و اجمال نسبت به حکم موضوع اجرا هست. اما پر واضح است که رسیدگی به مناقشه های حین اجرا از گونه اعتراض ثالث اجرایی با دادرس مستقر در دادگاه نخستین صادر کننده حکم خواهد بود. ماده نخست دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مقرر میدارد: در دادگستری تمام شهرستانها مجتمع های قضایی و حوزه های قضایی بخش واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشکیلات زیر ایجاد می شود الف - رییس واحد اجرا ب - مدیر اجرا؛ پ - دادورز مأمور اجرا ت - متصدی امور دفتری و بایگانی. تبصره - در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده دار تحویل داری سکه میشود. به موجب این دستورالعمل ریاست بر واحد اجرای احکام مدنی با رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع های قضایی یا یکی از معاونین او خواهد بود و در حوزه های قضایی بخش این مسئولیت در عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.