تاریخ پیدایی و دگرگونی سازمان اجرا — در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۲۴

قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۱۳۲۹ قمری شرح وظایف مامورین اجرا و رییس واحد اجرا را از جمله به موجب مواد ۲۰۰ و ۲۲۲ – ۲۲۴ مشخص نموده بود. ویژگی خاص در این سند تقنینی برقراری شرایط ویژه در نظام سلسه مراتب و نظارت بر عملکرد واحد اجرای احکام بود. رییس اجرا تحت نظارت دادگاه ها نبوده و مستقیم یا با رابطه از سوی وزیر عدلیه انتخاب می شد. این شیوه خاص پیامد خوشایندی نداشته و موجب بیراهه رفتن جریان اجرا می گردید و موجب می شد مسیر اجرا از جریان قضایی منحرف شده و در برخورد با رخدادهای اداری دستخوش دشواری و اطاله شود. اما با اصلاحاتی که انجام شد به موجب ماده چهاردهم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب تیرماه ۱۳۰۷ مدیران اجرا و مامورین اجرا در معیت محاکم قرار گرفتند اما اداره اجرا عملا منحل نگردید ولی در سال ۱۳۱۲ اداره مرکزی اجرا نیز ب. ت. ب. پیامدهای نامطلوب آن منحل شد. - شمس، دکتر … مدنی جلد نخست انتشارات دراک چاپ نخست. ۱۳۹۷. ش ۳۹۳. به موجب قانون اصول تشکیلات دادگستری رئیس اجرا همان رییس دادگاه نخستین صادر کننده حکم و مامور مستقیم عملیات اجرا مدیر دفتر همان دادگاه تعیین گردید (ماده ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری). - شمس، دکتر عبدالله اجرای احکام مدنی جلد نخست انتشارات دراک چاپ نخست. ۱۳۹۷. ش ۳۹۳. به موجب قانون اصول تشکیلات دادگستری رئیس اجرا همان رییس دادگاه نخستین صادر کننده حکم و مامور مستقیم عملیات اجرا مدیر دفتر همان دادگاه تعیین گردید (ماده ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری). در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب واحد اجرا از حالت وابستگی پیشین خارج شد و دارای تمرکز و استقلال نسبی شد. برابر ماده ۱۰ قانون مزبور: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه دادرس علی البدل دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود. واحدهای متمرکز اجرای احکام با ریاست معاون اجرایی رییس حوزه مستقر گردید و شخص مزبور بر جریان اجرا اشراف و نظارت داشت ماده ۲۶ آیین نامه قانون مزبور). پس از آن که اجرائیه به دستور رییس دادگاه نخستین صادر کننده حکم برابر تشریفات صادر می گردید و از سوی دفتر شعبه به دادباخته ابلاغ می گردید، مراتب جهت اجرا به واحد متمرکز اجرا ارسال میشد. در واحد مزبور کلاسه اجرایی تشکیل می شد. قاضی اجرای احکام مستقر در این واحد امر اجرا را به یکی از دادورزان واگذار می نمود. در مواردی که ابهام اجمال و اشکالی در رای و نحوه اجرا پیش می آمد از طریق دادورز مراتب به قاضی اجرا و از سوی او از دادرس دادگاه نخستین صادر کننده حکم درخواست رهنمود می شد. در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تحولی نسبی در امور اداری اجرا برقرار شد. در این ماده مقرر شد که هر یک از حوزه های قضایی دارای واحد اجرای احکام مدنی بوده و به تعداد مورد نیاز دارای مدیر اجرا، دادورز و کارمندان اداری خواهد بود. ریاست بر واحد اجرای احکام همچنان در عهده رییس یا معاون اجرای رئیس حوزه قضایی باقی ماند. این شیوه متمرکز تا سال ۱۳۸۷ دوام آورد. ایرادات وارد بر شیوه متمرکز اجرا از جمله تبادل پرونده بین دادگاه و دایره اجرا، نظارت نارسای دادگاه بر روند اجرا، سرگردانی اصحاب اجرا بین دو واحد، افزایش هزینه و پیامدهای ناگوار در رفت و برگشت پرونده بین دادگاه و دایره اجرا موجب شد تا به موجب ماده ۳۴ آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ قلمرو اجرا به ساحت دادگاه بازگردد. به موجب جریان تازه به همان شیوه آغازین اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۱۲ شمسی امور اجرا با نظارت و هدایت مستقیم دادگاه دنبال شد. برابر ماده ۳۶ آیین نامه مزبور واحدهای اجرای احکام کیفری در دادسراها تحت ریاست و نظارت دادستان محل یا دادیار معاون او قرار گرفت که با شماری از دادیاران اجرا، مدیر اجرا، مامورین اجرا و کارمندان دفتری فعالیت می نمود. همین واحد اجرای احکام ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم را برابر مقررات اجرای احکام مدنی معمول می داشت. در حوزه های بخش رئیس حوزه قضایی یا دادرس جانشین عهده دار امور اجرای احکام کیفری شد. اجرای احکام دادگاه های کیفری استان که در وضع فعلی به کیفری یک تغییر شکل داده اند توسط دادسرای شهرستان مرکز استان دنبال می شد. دادیاران و مامورین مستقر در واحدهای اجرا برابر مقررات اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری را دنبال نموده و نسبت به اجرای بخش مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم به شیوه مقرر در ق.ا.ا.م عمل می نمودند. برابر ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ در جهت تسهیل جریان اجرا در واحد اجرای احکام مدیران دفاتر قضایی دادگاه های عمومی ضمن حفظ سمت مدیریت دارای ابلاغ مدیر اجرا بودند و در راس دادورزان مدیر دفتر کل مجتمع یا دادگستری قرار داشت. با وجود تمایزها در دو شیوه گوناگون اجرای وابسته به دادگاه و اجرای متمرکز و مستقل (از دادگاه اما یگانگی هایی از جمله در امر صدور اجرائیه نظارت بر اجرا پاسخگویی به اشکال ابهام و اجمال در حکم و اجرائیه و رهنمود و همراهی با عوامل اجرا از سوی دادگاه نخستین صادر کننده حکم بین دو شیوه یاد شده همواره بوده و هست. بازگشت شکل سازمانی اجرای احکام به رویه سال های پس از ۱۳۱۲ شمسی برابر ماده ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری و واگذاری اجرای حکم به دادگاه نخستین را نمی توان برابر برخی دیدگاه ها گامی بلند و پذیرفتنی دانست. درست است که تصدی دادگاه بر امر اجرا از جهت اعمال نظارت و اشراف بیشتر بر پرونده اجرایی و مهار و پاسخگویی به رخدادهای حین اجرا سودمند است اما این امر نارسایی و پیامدهای ناگواری هم در پی دارد؛ دادگاه نخستین که سخت درگیر جریان دادرسی است با اشتغال بر امر اجرا تمرکز کافی بر هر دو امر را از دست می دهد و محیط دادگاه از فضای آرام و مفید برای دادرسی دور شده و درگیری ها و چالش های اجرایی موجب طولانی شدن جریان رسیدگی و نبود تمرکز دادرس دادگاه بر امور محوله میشود.