تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — این قانون از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ تا ۱۳۶۶/۶/۲۲

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ و اصلاحات بعدی این قانون ۴ ماده دارد دومین قانون مرتبط با بحث موات بودن اراضی قانون مزبور است که در بدو انقلاب اسلامی تصویب شد و عمر این قانون ۳ سال بود از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ لغایت .(۱۳۶۱/۳/۳۰ علی رغم اینکه در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن مرجعی جهت تشخیص نوع زمین مشخص نشده بود ولی برای اینکه اراضی مذکور در این قانون شناسایی گردد افرادی با حکم مدیر عامل سازمانهای عمران اراضی که تعداد آنها معمولاً سه نفر بود و گاهاً شخص مدیر عامل یا اعضای هیئت سازمانهای عمران و یا کمیسیون پنج نفره هم می شد، رأساً مبادرت به اظهارنظر در خصوص نوع زمین می نمودند. به هر جهت به محض اینکه مشخص میشد زمینی در چهارچوب قانون و آیین نامه مذکور موات تشخیص داده شده در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی که این ماده به دلیل اشکالاتی که داشت در سال ۱۳۶۱ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد) از ادارات ثبت محل وقوع ملک درخواست مینمودند تا به دلیل اینکه زمین موردنظر حسب قانون و آیین نامه موصوف موات تشخیص داده شده، نسبت به اعلام مراتب ابطال ثبت ملک اشخاص اعم از اینکه فاقد سند مالکیت یا دارای سند مالکیت بود اقدام و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان عمران اراضی صادر نمایند و اداره ثبت هم مکلف بود به محض اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سازمان عمران اراضی نسبت به ابطال مالکیت اشخاص اقدام نماید. در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن ضمن اینکه مرجع تشخیص به طور صریح در قانون و آیین نامه مشخص نشده بود، نتیجتاً نحوه ابلاغ آراء کمیسیون های تشخیص هم تعیین تکلیف نگردیده بود. اعتراض به تصمیم در قانون مذکور و اصلاحیه آن و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مذکور مرجعی جهت اعتراض به نظریه مجریان قانون مزبور تعیین نگردیده بود. لیکن بعد از ایراد فقهای شورای نگهبان و ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی توسط دیوان عدالت اداری اشخاصی که زمین آنها در اجرای مواد مذکور به مالکیت دولت درآمده بود با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال اقدامات سازمانهای عمران اراضی وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت سازمان زمین شهری که قائم مقام سازمانهای عمران اراضی بود از دیوان میخواستند تا نسبت به ابطال اقدامات سازمان مذکور اقدام نماید میرزایی مراجع تشخیص اراضی موات و نحوه رسیدگی و اعتراض، صص ۸۶، ۸۷، ۸۸ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ این قانون ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره دارد): ماده یک این قانون هدف از تصویب آن را نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱، ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را بر عهده دولت قرار داده است و همچنین جلوگیری از بورس بازی روی زمین اعلام نموده است. قانون مذکور درصدد این بود تا دولت زمینهای موات را شناسایی و پس از تصاحب، آن را به افراد کم بضاعت و یا ارگان های دولتی یا عمومی جهت بهره برداری به صورت رایگان یا با مبالغ بسیار ناچیز واگذار نماید. ماده ۱۲ که از مهمترین مواد آن به شمار می آید مربوط به چگونگی تشخیص اراضی موات است. این ماده بیان میدارد: تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود ... بر اساس مقرره مندرج در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ ده روز از تاریخ اعلام یا رؤیت رأی یا ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی بود که میبایست در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم میشد. این قانون از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ تا ۱۳۶۶/۶/۲۲ اعتبار داشت. این قانون دارای ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره بوده است. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ قانون مذکور به دلیل انقضای مدت ۵ ساله قانون اراضی شهری تصویب گردید و از حیث محتوا و برخی مواد همانند قانون اراضی شهری است. ماده یک قانون زمین شهری هدف از تصویب این قانون را تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و برداری هر چه صحیح تر اراضی و نیز اجرای اصل ۳۱ و اصول ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی اعلام کرده است. یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری ماده ۹ و تبصره آن است. بر طبق این ماده و تبصره های آن اگر دولت نتواند به واسطه زمینهای موات نیاز برای تأمین مسکن یا خدمات عمومی را تأمین کند، در صورت ضرورت می تواند حتی زمین های بایر و دایر مردم را تصاحب کند و آن را به قیمتی کمتر از قیمت عادله روز از مردم خریداری نماید. بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری اگر مالکین از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نشده باشند یعنی اگر مسکن مناسبی نداشته باشند، حق دارند تا سقف هزار متر زمین یا دریافت معادل هزار متر مربع از سایر اراضی دولت دریافت کنند. این قانون پس از ۵ سال اعتبار خود را از دست داده است. ماده ۱۲ قانون زمین شهری که یکی دیگر از مهم ترین مواد آن است بیان می دارد: تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی کمیسیون ماده (۱۲) است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه م. ب.. مهلت اعتراض: مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات اعلام کردن زمین در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن تعیین نگردید که سرانجام مجمع تشخیص مصلحت ظام ماده واحده تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ را در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ تصویب نمود. در این مصوبه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ سه ماه از تاریخ اعلام نه اعلان تعیین شده و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه محل وقوع ملک تسلیم نمایند. بسیاری از حقوق دانان واژه اعلام» را به معنی رساندن رأی کمیسیون به مالک زمین می دانند، به نحوی که او کاملاً از مفاد رأی آگاه و و مطلع شده باشد. در صورت اختلاف در این باره اداره راه و شهرسازی باید مدارک و مستندات اعلام رأی کمیسیون به مالک را ارائه دهد، چراکه اصل بر عدم ابلاغ و اعلام است. دادگاه پس از تشکیل جلسه و احراز مالکیت خواهان و اینکه اعتراض ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به خواهان تقدیم شده باشد، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع مینماید تا با بررسی اسناد و مدارک ابرازی و تفسیر عکسهای هوایی مشخص نماید که آیا زمین قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ احیاء شده است یا خیر زیرا احیاء پس از این تاریخ مثمر ثمر نبوده و زمین متعلق به دولت خواهد بود. در صورت اثبات و احراز غیر موات بودن زمین موضوع دعوا، دادگاه حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر و اعلام مینماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. نکته مهم پس از موات اعلام شدن زمین در کمیسیون ماده ۱۲ و قبل از اینکه دعوای عتراض یا ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی و منتج به صدور رأی شود، دولت اداره مسکن و شهرسازی بلافاصله زمین را با قیمت ناچیز منطقه ای به افراد کم بضاعت یا ادارات دولتی واگذار می کرد و متأسفانه به دلالت تبصره ماده ۱۲ قانون زمین شهری حتی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ مانع اجرا و ادامه عملیات اداره مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی) نبوده است. ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری اداره ثبت اسناد و املاک را مکلف نمود به محض تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ در مورد نوعیت زمین مبنی بر موات بودن آن، سند مالکیت بدون دستور یا حکم قضایی به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود. مقرره ای مشابه در بند ۵ ماده ۶۲ آیین نامه قانون اراضی شهری نیز وجود داشت.