دکترین
تازیانه: حدّ زنا
در اسلام حد زنا با تازیانه م. ب. و در برخی موارد حکم آن سنگسار است. ۱۰.
۱ - مجازات زناکار در صدر اسلام در صدر اسلام بنابر آیات ۱۵ـ۱۶ نساء /۴ ، مجازات زنان مرتکب زنا، زندانی کردن آنان در خانه تا زمان مرگ و مجازات مردان زناکننده، آزار دادن آنها مانند راه ندادن به مجالس و دشنام دادن بود «والّـتی یَأتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسِکوهُنَّ فِی البُیوتِ حَتّی یَتَوَفّـهُنَّ المَوتُ اَو یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا • والَّذانِ یَأتِیـنِها مِنکُم فَـاذوهُما». ۱۰.۱.
۱ - نظر مفسران در تفسیر برخی مفسران حکم آیه اول را مربوط به زنان زناکننده محصن ( شوهردار ) و آیه دوم را مربوط به زنان و مردان زناکننده غیر محصن دانسته‌اند. شماری دیگر آیه نخست را درباره مساحقه و آیه دوم را مربوط به لواط شمرده‌اند. ۱۰.۱.
۲ - نظر برخی بر نسخ به نظر بیشتر مفسران احکام مذکور با نزول آیه ۲ نور /۲۴ که مجازات زنان و مردان زناکننده (غیر محصن) را ۱۰۰ ضربه تازیانه دانسته، نسخ شده است: «الزّانِیَةُ والزّانی فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة...». برخی ناسخ احکام مزبور را حدیث نبوی دانسته‌اند که مجازات زناکننده غیر‌محصن را ۱۰۰ تازیانه و یک‌سال تبعید و کیفر زناکننده محصن را ۱۰۰ تازیانه و رَجم (سنگسار) معین کرده است. ۱۰.۱.
۳ - رد نسخ از طرف برخی البته برخی نسخ مزبور را نپذیرفته‌اند. مستند آنان این‌است که احکامی که در آیات ۱۵ـ۱۶ نساء/۴ آمده، از ابتدا به زمانی معین محدود بوده و مراد از «یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا»در آیه ۱۵ ، محدودیت آن احکام تا زمانی است که حکم جدید (جَلْد و رَجْم) بیان شود. ۱۰.۱.
۴ - نظر دیگر در عدم نسخ به نظر برخی دیگر، مراد از فاحشه ، جرم مساحقه یا مفهومی اعم از آن است و احکام یاد شده اصولا نسخ نشده‌اند. ۱۰.
۲ - نتیجه استفاده از آیات به هر حال، کیفر زنا در مورد مردان و زنان غیر مُحصن به استناد آیه۲ نور/۲۴ جَلْد یعنی ۱۰۰ ضربه تازیانه است. ۱۰.
۳ - نظرات در زانی محصن برخی از فقهای شیعه و اهل سنت زانی محصن را نیز به استناد عموم آیه مشمول کیفر جَلْد شمرده‌اند؛ با این توضیح که ابتدا مجازات جَلْد و سپس حد رَجْم در مورد زناکار محصن اجرا می‌شود. ۱۰.
۴ - اجرای حد جلد بر زانی اهل‌ذمه درباره وجوب اجرای کیفر جلد بر زناکننده اهل ذمه ، نیز به عموم این آیه استناد شده است. ۱۰.
۵ - نظر برخی در نسخ حد رجم برخی به استناد این آیه و با این استدلال که عموم قرآن با خبر واحد تخصیص‌پذیر نیست، صرفاً قائل به کیفر جلد برای همه زانیان (محصن و غیر محصن) شده و کیفر رجم را نپذیرفته و گفته‌اند که حد رَجم با این آیه نسخ شده است. ۱۰.۵.
۱ - جواب فقها از اشکال ولی فقهای شیعه و اهل سنت پاسخ داده‌اند که: اولا رجم در سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)پس از نزول این آیه وجود داشته است. ثانیاً تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد از دیدگاه علم اصول ممکن است. ثالثاً ادله وجوب رجم، روایات متواتر است نه خبر واحد. ۱۰.
۶ - میزان حد جلد برای بردگان میزان کیفر جلد برای بردگان به نظر فقها نصف کیفر زناکننده آزاد (غیر‌برده) یعنی ۵۰ ضربه تازیانه است ، زیرا در آیه۲۵ نساء/۴ مجازات برده زناکننده نصف کیفر غیر برده ذکر شده است: «فَاِن اَتَینَ بِفـحِشَة فَعَلَیهِنَّ نِصفُ ما عَلَی المُحصَنـتِ مِنَ العَذاب». مراد از «المُحصَنـت» ب. ت. ب. ابتدای آیه، زنان آزاد و غیر برده و مراد از «العَذاب» کیفر جَلْد است، زیرا درباره مجازات رجم نصف قابل تصور نیست. این مجازات شامل همه بردگان زناکننده، زن باشند یا مرد ، محصن (همسردار) باشند یا غیر محصن و نیز برده جوان و سالمند می‌شود.
منبع: نساء/سوره۴، آیه۱۵۱۶ · تفسیر قمی، ج۱، ص۶ · دائرة المعارف قرآن کریم، ج۶، ص۸۲ · جامع البیان، ج۴، ص۳۸۹ـ۳۹۱ · فقه القرآن، ج۲، ص۳۷۶ · مجمع البیان، ج۳، ص۳۴ · نور/سوره۲۴، آیه۲ · المغنی، ج۱۰، ص۱۲۰ · نساء/سوره۴، آیه۱۵ · مجمع‌البیان، ج۳، ص۳۴ · البیان، ص۳۱۰۳۱۳ · الفقه الاسلامی، ج۷، ص۵۳۶۲ـ۵۳۶۴ · الانتصار، ص۵۱۶ · تفسیر قرطبی، ج۱۲، ص۱۵۹ · بدائع الصنائع، ج۷، ص۳۸ · ج۴، ص۱۹۳ · الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت(علیهم السلام)، ج۵، ص۹۸ـ۹۹ · ج۱۴، ص۳۷۰ · نساء/سوره۴، آیه۲۵ · التبیان، ج۳، ص۱۷۱ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۳۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.