تأمین حداقل رفاه برای کارگران — ممکن است پیمانکار علاوه بر کارکنان خود

بند (ب) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان می گوید: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده ی پیمانکار است. پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه ی کارگران اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آن که این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران، در تأمین مواد مورد نیاز آنها از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه میشود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری، مانند هزینه ی حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند. در ماده ۱۵۱ قانون کار تأکید شده که در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شود، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت صبحانه، ناهار و شام برای کارگران خود فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. ممکن است پیمانکار علاوه بر کارکنان خود در سایر اسناد و مدارک پیمان از جمله شرایط خصوصی پیمان متعهد به تأمین رفاه کارکنان کارفرما و یا مهندس …. در این صورت موظف به تأمین رفاه آنها هم هست. بند (ح) ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان در این باره مقرر میدارد: اگر در اسناد و مدارک پیمان تکلیفی برای تهیه ی غذا، مسکن و دفتر کارکنان کارفرما، مهندس … و آزمایشگاه در محل کار به عهده ی پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تأمین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده، م. ب.. به همین دلیل در ماده (۲۰) ح) شرایط خصوصی پیمان این جمله جلب توجه می کند: پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما مهندس … و آزمایشگاه به شمار افراد زیر دفتر کارگاهی مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند... پس، اصل بر این است که پیمانکار تکلیفی به تأمین رفاه کارکنان کارفرما و مهندس … این که در شرایط خصوص پیمان یا دیگر اسناد و مدارک پیمان، چنین تکلیفی بر عهده ی پیمانکار گذاشته شده باشد. در این صورت مسئولیت تأمین آنها به عهده ی پیمانکار خواهد بود. البته اینها همه ه قبلاً در اسناد مناقصه که شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نیز جزو اسناد مناقصه است، پیش بینی می شود و پیمانکار به هنگام پیشنهاد قیمت هزینه ی موارد فوق الذکر را نیز مدنظر قرار می دهد. پس، اصل بر این است که پیمانکار تکلیفی به تأمین رفاه کارکنان کارفرما و مهندس مشاور ندارد مگر این که در شرایط خصوص پیمان یا دیگر اسناد و مدارک پیمان، چنین تکلیفی بر عهده ی پیمانکار گذاشته شده باشد. در این صورت مسئولیت تأمین آنها به عهده ی پیمانکار خواهد بود. البته اینها همه ه قبلاً در اسناد مناقصه که شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نیز جزو اسناد مناقصه است، پیش بینی می شود و پیمانکار به هنگام پیشنهاد قیمت هزینه ی موارد فوق الذکر را نیز مدنظر قرار می دهد. گرچه در بند (ب) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، تأمین حداقل رفاه کارگران مطابق قانون کار برعهده ی پیمانکار نهاده شده ولی چنین تکلیفی فاقد ضمانت اجرایی لازم است. زیرا این تکلیف برگرفته از قانون کار است که رابطه ی کارفرمایی و کارگری بین پیمانکار و کارکنان او برقرار است و در صورت تخلف پیمانکار، آنان می توانند به اداره ی کار مراجعه و شکایت کنند. به همین سبب رعایت نکردن حداقل رفاه برای کارکنان از سوی پیمانکار از موارد بسیار مهمی نیست که اساس پیمان را تحت تأثیر خود قرار دهد. در ثانی، همان طوری که گفتیم گرچه کارفرما با درج شرط مربوط به تأمین حداقل رفاه کارگران، در پی تمهیدات خیر خواهانه و انسان دوستانه است ولیکن اصولاً اندراج این قبیل از شروط در پیمان به نظر نگارنده عمل لغو و زایدی است که ضرورتی برای ذکر چنین شروطی در پیمان وجود ندارد. ه احراز هویت و اجازه ی اقامت کارکنان پیمانکار برابر بند (ج) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه ی کار باشند. شناسنامه سندی است که هویت شخص را از لحاظ احوال شخصیه و وقایعی چون تولد ازدواج طلاق، وفات محل تولد و نیز اسم و نسب او مدلل میدارد. کسانی که فاقد شناسنامه باشند قطعاً هویت آنان ناشناخته می ماند و کارکردن افرادی که هویت آنان احراز نشده مغایر با مقررات قانونی است. چه بسا اشخاص خارجی بدون ارائه ی پروانه ی اقامت و اجازه ی کار برای انجام موضوع پیمان اشتغال یابند در حالی که اشتغال اتباع بیگانه در ایران تحت شرایط و مقررات قانون کار باید انجام گیرد. بنابراین، هیأت فنی اشتغال باید شرایط اتباع بیگانه را برای اشتغال بدواً احراز و سپس نسبت به صدور پروانه ی کار با رعایت مواد قانون کار حداکثر برای مدت یک سال اقدام و تمدید و یا تجدید نماید.