تأمین دلیل

تأمین دلیل ▪تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده ١۴٩ قانون آیین دادرسی مدنی «در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یــا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد می¬توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است». بنابراین در تامین دلیل برای مثال محلّی که مشخّص گردیده، تحقیق می شود، اطّلاع مطّلعین کسب، نظر کارشناسان استعلام، از قسمت های مربوط دفاتر تجاری صورت برداری می¬گردد و ... . بنابراین در اجرای قرار تامین دلیل نمی توان طرف مقابل را مکلّف به انجام امر و یا خودداری از انجام امری نمود و یا مال یا وجهی از او گرفته و یا حتی بازداشت نمود؛ زیرا علاوه بر صراحت نصّ مزبور اقداماتی از این قبیل باید به وسیله نهادهای دیگری مانند دستور موقت و تامین خواسته انجام شود. ▪درخواست تامین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی (ماده ١۵١ ق.آ.د.م.) پیش از اقامه دعوا و یا «در هنگام دادرسی» باشد. (ماده ١۵٠ ق.آ.د.م.) ▪درخواست تامین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است (ماده ١۴ ق.آ.د.م.) مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود (بند ۵ قسمت (الف) ماده ٧ آیین نامه اجرایی ماده (١٨٩) قانون برنامه سوم توسعه...) بنابراین برای مثال اگر موضوع تامین، معاینه محل و تحقیق محلی و همچنین کارشناسی از ملکی یا دستگاهی باشد، درخواست باید حسب مورد به دادگاه محل وقوع ملک و یا محلی که دستگاه در آن وجود دارد، داده شود و اگر تحقیق از گواهان باشد باید به دادگاه محلّ اقامت آنها داده شود. این احتمال وجود دارد که موضوع تامین در حوزه¬ی دادگاه¬های متعددی قرار داشته باشد؛ در چنین حالتی نمی توان با استفاده از ملاک ماده ١۶ ق.آ.د.م. درخواست کننده را مخیّر نمود که به هر یک از دادگاه¬های یاد شده برای تامین تمامی دلایل و امارات مراجعه کند؛ بلکه باید برای تامین هر دلیلی به دادگاه محلّ وقوع آن مراجعه کند، زیرا گذشته از عموم و اطلاق مادّه ١۴ ق.آ.د.م. در غیر این صورت اجرای قرار تامین دلیل مستلزم دادن نیابت قضایی است که گذشته از صراحت ماده ٢٩٠ ق.آ.د.م. اجرای قرار با تاخیر روبه رو می شود که منافی فلسفه نهاد مزبور است. ▪درخواست تامین دلیل که پیش از اقامه ¬ی دعوا به دادگاه داده می شود، چون باید در «دفتر ثبت دادخواست» های دفتر کل ثبت شده و به شعبه ای ارجاع شود، باید الزاماً در برگ چاپی مخصوص نوشته شود (برگ دادخواست). همچنین درخواست تامین دلیل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود، چون در هر حال باید به دادگاهی داده شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن است، به همان علت باید بر روی برگ دادخواست نوشته شود، مگر اینکه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه همان دادگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید که در این صورت می تواند بر روی برگه های معمولی نوشته شده و به همان شعبه دادگاهی که به دعوا در مرحله نخستین رسیدگی می کند، تقدیم شود. ▪درخواست شفاهی در صورتی مجاز است که درخواست «در هنگام دادرسی» بوده و در صلاحیت دادگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید، در این صورت با توجه به ملاک مادّه ٢٨۴ ق.آ.د.م. در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد. ▪علی رغم ظاهر عبارت بند ۲ ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م. با لحاظ ماده ١٩٤ همین قانون نباید پنداشت که درخواست تأمین را تنها خواهان دعوای فعلی یا آینده می¬تواند مطرح کند. در حقیقت درخواست تأمین دلیل می¬تواند از سوی شخصی مطرح شود که دعوایی علیه او اقامه شده و یا احتمال می¬دهد در آینده علیه او اقامه خواهد شد بنابراین تأمین دلیل را می¬توان اقدامی پیش گیرانه دانست. مطالعه این مطلب نیز توصیه می شود. Show comments