تایید رئیس حوزه قضائی — نکته مهمی که مرتبط با این بحث

دستور را لازم نداند با ذکر استدلال نظر خود را اعلام می دارد و در این صورت تصمیم دادرس دادگاه از اعتبار اجرایی ساقط است. ماهیت حقوقی چنین تصمیمی که در شکل دادنامه ظاهر نشده و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست نظیر دیگر تصمیمات قضایی در اثنای دادرسی است که دادرس از آن عدول نموده و نفوذ آن را قطع می نماید. مثل قرار ارجاع امر به کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی که متعاقباً دادرس صادر کننده یا دادرس جانشین از آن رفع اثر می کند. با این تفاوت که تصمیم عدول یافته در محدوده زمانی که واجد اعتبار بوده آثارش را ظاهر ساخته است. نکته مهمی که مرتبط با این بحث است اینکه در فرض اجرای دستور در حوزه قضایی دیگر لازم است رئیس حوزه قضایی محل اجرا نیز دستور را تایید کند. این شرط در مقررات دادرسی فوری به نحو صریح نیامده اما بدون شک در مواردی اجرای دستور تبعات امنیتی سیاسی و اجتماعی در محل اجرا به همراه دارد و نمی توان بدون ملاحظه و توافق رئیس حوزه قضایی محل اجرا چنین دستوری را اجرا نمود. تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م را باید با تفسیر کامل شامل هر دو رئیس حوزه قضایی محل صدور و محل اجرا دانست. چه دستور بویژه در موضوعات خیلی مهم مداخله در قلمرو قضایی و حوزه نظارت رئیس حوزه قضایی محل اجرا است و مخاطرات ناشی از اجرا دامنگیر این مقام م. ب.. برای مثال در تعطیلی یک کارخانه بزرگ یا یک واحد تولیدی با انبوهی از پرسنل رئیس حوزه قضایی محل اجرا هست که متوجه تبعات امنیتی و قضایی دستور میشود و لذا جلب نظر وی ضروری است. باید به این نکته ظریف توجه داشت که هدف از وضع تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م و دخالت رئیس حوزه قضایی در تایید دستور موقت لحاظ مخاطرات ناشی از اجرای دستور بوده است. نظارت بر روند صحیح رسیدگی و اتقان تصمیم موقتی در جعل این بدعت موضوعیتی نداشته و اگر در رویه ایجاد شده به واسطه سکوت قانون و انتزاع صلاحیت در صدور دستور از قضات ماهر و متخصص بر مبنای قانون سابق بوده است. در مقام تایید دستور نمی توان دادرس دادگاه را مکلف به تبعیت از نظر رئیس حوزه قضایی دانست. استقلال قضایی و عدم سلسله مراتب بین دو مقام مذکور، دادرس را مخیر در پافشاری بر نظر خود مینماید. همین طور دخل و تصرف رئیس حوزه قضایی در دستور نظیر قید مدت اعتبار و اجرا و یا اظهار نظر به اجرای دستور فقط نسبت به یک یا تعدادی از خواندگان توجیه منطقی و مبنای قانونی ندارد. چنانچه در تبادل نظر بین دو مقام راجع به تصمیم مزبور و نحوه اجرا نظر مشترک وجود نداشته باشد و هر یک نظر متفاوتی ابراز کنند تکلیف متقاضی نامشخص خواهد بود و برغم فوریت امر کلاسه دستور موقت بی نتیجه می ماند. این امر خود چالش جدی ناشی از ابداع قانونگذار فعلی است و برای رفع آن راه حلی اندیشیده نشده است. اگر چه در رویه قضات دادگاه ها به نظر رئیس حوزه قضایی عمل می کنند.