تبصره - در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به

تبصره - در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خ. ر. ب. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند. ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد هرگاه متهم نوشته اسناد مدارک اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خ. ر. ب. مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.