تبصره ماده ۳۹ به عنوان مرجع غیر داوری — منظور از لازم الاجرا بودن قابلیت صدور

- استفاده از نظر» به جای رأی نیز قرینه دیگری بر این استنباط است زیرا نظر بطور معمول برای کارشناس و رأی (award) برای داور به کار می رود. همچنین استفاده از عبارت اقامه دعوا برخلاف عباراتی مانند بطلان رأی یا ابطال یا اعتراض که به رأی داور به عمل می آید نیز از قراین غیر داوری بودن است. - - آثار حقوقی مواد ۲۹ و ۳۹ قانون ۱ ب. ت. ب. اینکه در این مواد با ماهیتی غیر از داوری مواجهیم لازم نیست رسیدگی هیأت یا ارزیاب خسارت، در مهلت سه ماه مقرر در تبصره ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م. باشد که مقرر می دارد ... اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است ۶۹۴ ماده ۴۵۹: ... تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد.... ۶۹۵ ماده ۴۶۰: ... در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده.... که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است؛ اقامه دعوا نسبت به نظر ارزیاب حسب مورد در دادگاه عمومی حقوقی " یا شورای حل اختلاف ۶۱۷ و نسبت به رأی هیأت در دادگاه عمومی حقوقی مطابق با تشریفات مقرر خواهد بود و دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد زیرا اولاً هر چند ممکن است عبارت بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ که مقرر میدارد رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در بادی امر رسیدگی به رأی هیأت را در صلاحیت این مرجع قرار دهد اما با الهام از برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند ۷۵۹ مورخ ۶۹۸۱۳۸۵/۱۱/۱۵ و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی، به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نباشد. ثانیاً نظر ارزیاب، هیچ یک از اوصاف عمل اداری را ندارد و طرفین آن نیز مراجع اداری نیستند. منظور از لازم الاجرا بودن قابلیت صدور اجراییه از طریق اداره ثبت یا دادگستری نیست و در صنعت بیمه نیز مرجع اجرایی وجود ندارد تا از آن طریق قابل اجرا باشد زیرا اولاً اعطای توان اجرایی به تصمیم یا نظر یا رأی امری خلاف اصل است و در موارد تردید، ۶۹۶ - به موجب ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و و ا انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. ۶۹۷ هر چند به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.... اما به دلیل بندت ماده ۱۰ که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صلاحیت این شورا نمی داند ماده ۱۰ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. ... ت دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی...) و صندوق به تصریح صدر ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نهاد عمومی غیر دولتی است؛ لذا رأی هیأت ماده ۳۹ اساساً قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست ولی نظر ارزیاب مشروط بر نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ مذکور قابل طرح در این مرجع م. ب.. ۶۹۸- ... ن. ب. ا. واژگان دادگاه صالح همانطور که در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین دادنامه های ۲۵-۲۴-۲۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری موافق مراد و مقصود و حکم صریح مقنن نیست... ». چنین وصفی منتفی است و در واقع نمیتوان اطمینان یافت که منظور از عبارت مندرج در این مواد توان اجرایی مذکور باشد؛ به ویژه که در مورد نظر ارزیاب بسیار بعید به نظر می رسد؛ ثانیاً در حقیقت مقنن با اعلام نظر ارزیاب یا رأی هیأت آن را برای طرفین تمام شده دانسته و بدیهی است نهادهای مربوط به صنعت بیمه باید به تکلیف خود عمل کنند. ضمانت اجرای تخلف، علاوه بر جبران خسارت مانند تأخیر در ایفای دین الزام آن مرجع از مراجع ذیصلاح و ضمانت اجرای اداری است و در هر حال صدور اجراییه ممتنع به نظر می رسد. در خاتمه این بحث باید افزود که صنعت بیمه با حجم بالایی از دعاوی و تصفیه مالی خسارت از ظرفیت داوری به اندازه کافی بهره مند نشده است. مواردی که در قراردادهای بیمه ای مشاهده می شود خالی از ابهام نیست و اشکالاتی را برای طرفین اختلاف به وجود می آورد و پیشنهاد میشود شورای عالی بیمه بر اساس یک تحقیق منطقی شرایط نمونه ای برای این موضوع پیش بینی کند. قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در مواد ۲۹ و ۳۹ با پیش بینی مراجعی خاص در قالب هیأت و ارزیاب هر چند میتوانست به سمت و سوی داوری اجباری تغییر مسیر دهد و از این طریق مطلق دعاوی بیمه بیمه گر و بیمه گذار را به داوری واگذار کند؛ اما با وضع قواعدی نه چندان روشن ماهیت مستقلی به آن داد و ظرفیت داوری را در این قسمت محدود کرد. با بررسی ماهیت و آثار این مراجع به نظر میرسد هیچ یک با داوری به عنوان یک طریق حل اختلاف که ریشه در اراده طرفین با ویژگی های خاص خود است، منطبق نباشد. نظر یا رأی مراجع مذکور، قابلیت صدور اجراییه ندارند و اعتراض به آنها نیز در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف به عمل می آید. این وضع، جز اطاله امر و سه درجه ای شدن رسیدگی ها نخستین درجه هیأت یا ارزیاب خسارت دومین درجه شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی حسب مورد سومین درجه دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد نتیجه ای ندارد و قابل انتقاد به نظر می رسد. امید است داوری بطور صحیح و منطقی در صنعت بیمه نهادینه شود، چرا که توسل به داوری بدون اطلاع از دقایق آن قطعاً زبان بار خواهد بود.