تبصره همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد

تبصره همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. این حکم در مورد وعده پرداخت است. ب. ت. ب. اینکه بحث در مورد احتساب مواعد است باید به قواعد مربوط به این موضوع مراجعه کرد. ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم قضیه را این گونه بیان می کند: چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعده روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند.» در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۷۱ مورخ ۱۳۷۳/۵/۳ نیز مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت شکایت صدور چک بلا محل پذیرفته شده است. در این نظریه موعد می شوند» و اینکه قانون این معنی را در موارد مختلف پذیرفته است لذا به ملاک این مواد در مورد سؤال چنانچه روز ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ مصادف با عید فطر و از طرف دولت تعطیل رسمی اعلام شده باشد ارائه چک به بانک در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ بلاشکال و از این جهت رسیدگی به آن منع قانونی ندارد. همان طور که گفته شد دارنده اسناد تجاری برای استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضا کنندگان به صورت تضامنی باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادر کننده و سایر امضا کنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید. سهل انگاری دارنده کاهل موجب سقوط سند تجاری و محرومیت دارنده از امتیازات آن میشود. ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلتها در آراء متعدد دادگاه ها دیده میشود. در رأی شماره ۰۰۲۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: