تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. لازم به توضیح است که در مواد ۱۰۹، ۲۳۰، ۵۲۹ و ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است. ۴. رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: ماده (۴۱۷) قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲» و بند ۳» ماده (۴۲۳) قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی ۲۸ در اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل نظر داده شده است که ب. ت. ب. اینکه مبلغی که به دستور دادگاه توسط محکوم له باید مسترد شود عنوان محکوم به به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته م. ب. مشمول ماده (۴۲۳) قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. صفدریان، حمزه محکومیت های مالی و موانع اعمال آن، انتشارات