تبصره ۱ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس

تبصره ۱ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد تبصره ۲ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ نیز ناظر به استناد به محتویات پرونده های کیفری و مدنی دیگر است در این فرض دادگاه به یکی از این اقدامها دست می زند (۱) اصل پرونده را برای ملاحظه از دادگاه مربوط می خواهد (ماده ۲۱۴ ق.آ.د. م) (۲) تصدیقی به درخواست کننده می دهد که بتواند رو نوشت اسناد و اطلاعات لازم را تهیه کند و به دادگاه بدهد ماده ۲۱۵