تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق مقرر میدارد تشخیص موات بودن اراضی

تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق مقرر میدارد تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره اقدام مینماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد. برابر این مستند قانونی نیز میتوان نسبت به تشخیص هیأت هفت نفره واگذاری زمین در مورد موات بودن اراضی خارج از محدوده شهری نزد دادگاه عمومی حقوقی محل اعتراض داد و رسیدگی دادگاه را جهت نقض رأی هیأت هفت نفره درخواست نمود. اعتراض و شکایت از آراء هیأت هفت نفره واگذاری زمین نزد دادگاه عمومی مقید به مدت و مهلت نیست و معترض در هر زمان پس از ابلاغ رأی هیأت قادر خواهد بود تا اعتراض خود را جهت ابطال رأی هیأت مزبور تقدیم دادگاه نماید. . نظریه مشورتی شماره ۷۱۶۸۸۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ب. ت. ب. مقررات ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ و مفاد آیین نامه اجرایی آن اعتراض به رأی هیأت هفت نفره محدودیت زمانی ندارد و وقت و مهلتی برای اعتراض به رای هیأت هفت نفره تعیین و عرضه کننده خودرو در طول مدت ضمانت تکلیف دارد تا هر نوع نقص یا عیب ناشی از نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده رفع نماید. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، خواه خسارت مالی و جانی و درمانی ناشی از نقص و عیب مزبور باشد و خواه مربوط به هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه بر عهده عرضه کننده خودرو است. برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده ۳ قانون مزبور موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفین به رأی صادره از هیأت مزبور اعتراضی داشته باشند، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت دو ماه انشاء رأی نماید.