دکترین
تبصره ۲- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف
تبصره ۲- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه نسبت به عملیات نقشه برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.
تبصره - در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع نکته ۱: عبارت مدارک دال بر مالکیت» در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلا معارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی میشود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند ۱ و فقدان موانع مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون موصوف ضرورتی به طرح موضوع در هیئت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۷۶۶ مورخ (۱۴۰۰/۲/۱).
نکته ۲ میزان اعتبار رأی قاضی هیئت وفق ماده ۶ آیین نامه یادشده، پس از ارجاع پرونده به هیئت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با ترکیب اعضای مندرج در این ماده هیئت به پرونده ها رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند. در مقررات ماده یک و آیین نامه یادشده در خصوص تفوق رأی قاضی هیئت بر دیگر اعضا تصریحی وجود ندارد و بر این اساس موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف نظر اکثریت معتبر است؛ هر چند عضو قضایی برخلاف نظر اکثریت مخالف صدور سند سند مالکیت به نام متقاضی باشد نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
