تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است

تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از ۱ - مقاطعه کاری به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود - حق العمل کاری -- اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در در ملک شخصی آنها واقع است ۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن ۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی ۶- شرکت در مزایده و مناقصه ۷ خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. تبصره ۴ معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها موضوع این قانون مستثنی است. ماده دوم اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می باشند. تبصره کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود. ماده سوم از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون م. ب..