تبعیت یا عدم تبعیت قاضی از نظریه کارشناسی — به دلالت نظر به شماره ۷/۹۲/۱۶۷۶- ۱۳۹۲/۵۸/۲۸

در خصوص این موضوع که آیا قاضی دادگاه می بایست از نظریه کارشناسی تبعیت نماید یا خیر به نظریات مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود: به دلالت نظر به شماره ۷/۹۲/۱۶۷۶- ۱۳۹۲/۵۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: ب. ت. ب. مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد به دلالت نظر به شماره ۷/۹۲/۱۶۷۶- ۱۳۹۲/۵۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: ب. ت. ب. مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی دهد. از سوی دیگر، صرف اعتراض ی. ا. ط. موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست، بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می کند. بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیات یادشده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی دانسته است؛ مگر آن که دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد که در این صورت می تواند ب. ت. ب. انطباق هر یک از نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد، یا اینکه مجدداً موضوع را به هیات بعدی کارشناسی ارجاع نماید.» الف - نظریه شماره ۱۱۶۴۸ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۶: جدا از اینکه نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی در مهلت قانونی قابل اعتراض است، اصولاً تشخیص جهت اظهار نظر کارشناس به عهده مقام قضایی است و چنانچه نظریه کارشناسی به تشخیص دادگاه، مغایر با ضوابط و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، دادگاه می تواند از آن تبعیت ننماید؛ اما صرف اعتراض طرفین به نظریه کارشناس و عدم تودیع هزینه ارجاع امر به هیأت کارشناسان مانع از استناد دادگاه به نظریه کارشناس و یا موجب بی اعتباری نظریه کارشناس به نظر نمی رسد.