تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — ث - در مواردی که به موجب

برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م قانونگذار مرور زمان پنج ساله از تاریخ آخرین پیگیری داد برده برای اجرای حکم را شناسایی نموده و بدین وسیله خواسته پرونده اجرا بی جهت دامنگیر عوامل اجرا نشود و ذینفع به یاری عوامل اجرا برای رسیدن به نتیجه بشتابد. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی برای شتاب در فرآیندهای اجرا و معطل نماندن پرونده های اجرایی حکم تازه ای برقرار نموده است. مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مزبور هم اصل سرعت در اجرا را بازتاب داده است. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی: در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود: الف - پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب - پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و م. ع.) شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه نموده است؛ ت - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث - در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی ماده ۶۰ ق.م نشانه دیگری بر اهمیت اصل سرعت در اجرا و اهتمام قانونگذار به تحقق آن است. به موجب این ماده عدم حضور داد برده و داد باخته مانع از توقیف مال نیست و دایره اجرا حتا بدون همراهی طرفین پرونده تکلیف به انجام آن دارد. اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و اجرای احکام کیفری هم دارای جایگاه و اهمیت است. ماده ۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر..... ماده ۹۳ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست. همچنین ماده ۴۹۴ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. اصل سرعت در اجرای احکام مدنی شاخصی مهم در رعایت دادرسی منصفانه و اجرای موثر رای به حساب می آید. اصل ۳۰ اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مقرر می دارد: طرفین باید بتوانند از آیینی استفاده کنند که اجرای سریع و موثر آرا از جمله اجرای مربوط به محکومیت های مالی محکومیت به پرداخت خسارت و هزینه قرارها و اقدامات موقتی را تضمین می کند.