تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — پ - پرونده هایی که ماده ۳

مقرره دیگر در تجلی اصل سرعت در فرآیندهای اجرا ماده ۵۰ ق.ا.ا.م است. برابر این ماده: «دادورز مامور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م قانونگذار مرور زمان پنج ساله از تاریخ آخرین پیگیری داد برده برای اجرای حکم را شناسایی نموده و بدین وسیله خواسته پرونده اجرا بی جهت دامنگیر عوامل اجرا نشود و ذینفع به یاری عوامل اجرا برای رسیدن به نتیجه بشتابد. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی برای شتاب در فرآیندهای اجرا و معطل نماندن پرونده های اجرایی حکم تازه ای برقرار نموده است. مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مزبور هم اصل سرعت در اجرا را بازتاب داده است. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی: در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود: الف - پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب - پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و م. ع.) شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه نموده است؛ ت - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث - در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی ماده ۶۰ ق.م نشانه دیگری بر اهمیت اصل سرعت در اجرا و اهتمام قانونگذار به تحقق آن است. به موجب این ماده عدم حضور داد برده و داد باخته مانع از توقیف مال نیست و دایره اجرا حتا بدون همراهی طرفین پرونده تکلیف به انجام آن دارد. اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و اجرای احکام کیفری هم دارای جایگاه و اهمیت است. ماده ۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر..... ماده ۹۳ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست. همچنین ماده ۴۹۴ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. اصل سرعت در اجرای احکام مدنی شاخصی مهم در رعایت دادرسی منصفانه و اجرای موثر رای به حساب می آید. اصل ۳۰ اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مقرر می دارد: طرفین باید بتوانند از آیینی استفاده کنند که اجرای سریع و موثر آرا از جمله اجرای مربوط به محکومیت های مالی محکومیت به پرداخت خسارت و هزینه قرارها و اقدامات موقتی را تضمین می کند.