تجارت: بحث تجارت در باب زکات

ازجمله در باب زکات که در زمرۀ مباحث اقتصادی در فقه اسلامی محسوب است، آنجا که سخن از چیزهایی می‌رود که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از مال التجاره نیز بحث شده است که آیا مشمول حکم زکات قرار می‌گیرد یا نه؟ مقصود از مال‌التجاره در این باب هر مالی است که شخص از طریق معاوضه و با این قصد که با آن تجارت کند، مالک می‌گردد. بر این پایه آنچه فرد به سبب ارث یا حیازت مباحات به دست می‌آورد، مال‌التجاره محسوب نمی‌شود، زیرا به‌ غیر عقد مالک شده است. همچنان‌که هبه نیز از دایرۀ شمول مال‌التجاره خارج خواهد بود، زیرا که هرچند به واسطۀ عقد به دست آمده، اما چون معاوضه نبوده، و گیرنده آن را به شکل تبرعی و مجانی دارا شده است، مال‌التجاره شمرده نمی‌شود. اعتبار کردن قصد اکتساب در تعریف مال‌التجاره نیز برای خارج کردن اشیائی است که انسان در معاوضات به دست می‌آورد، اما نه به قصد تجارت، بلکه برای سرگرمی یا صِرف انتفاع از آن. آنچه عوض خلع گرفته می‌شود و صلحی که بر عوض جنایت واقع می‌گردد، نیز مال‌التجاره محسوب نخواهد شد، زیرا مقصود از معاوضه، معاوضۀ محض است، یعنی هر دو طرف آن باید مال باشد. ۱۵. ۱ - توسعه مفهوم مال‌التجاره ناگفته نماند که برخی از فقیهان مفهوم مال‌التجاره را توسعه داده، و آن را شامل هر مالی دانسته‌اند که انسان به دست می‌آورد، اعم از این‌که به وسیلۀ عقد باشد یا غیر آن، معاوضی باشد یا تبرعی. مهم آن است که این مال را تملک کند و آن را مهیای تجارت سازد. در این حال، هبه و صلح مجانی در مفهوم مال‌التجاره قرار خواهند گرفت. بنابراین، قصد اکتساب در زمان تملک شرط نخواهد بود. ۱۵. ۲ - حکم زکات در مال‌التجاره از نظر امامیه اکثر فقیهان امامیه وجوب زکات را در مال‌التجاره منتفی دانسته‌اند و قول مشهور بلکه اشهر، استحباب زکات در آن است. برخی این استحباب را خالی از اشکال نمی‌دانند. ظاهر سخن گروهی دیگر نیز حاکی از وجوب زکات در مال‌التجاره است، هرچند در روایات متعدد به پرداخت زکات چه از مال‌التجاره و چه غیر آن امر شده است، اما فقیهان برای جمع میان احادیث و با ملاحظۀ این‌که در روایات فراوانی پرداخت زکات در «اصناف نه‌گانه» (غلات اربعه، اَنعام ثلاثه، نقدین) منحصر شده، امر به پرداخت زکات در مال‌التجاره بر استحباب آن حمل شده است. ۱۵. ۳ - نظر اهل سنت فقیهان اهل سنت برخلاف امامیه زکات عروض‌التجاره (همه‌چیز به جز نقدین) را واجب دانسته، و تنها در شروط آن اختلاف دارند. منبع: قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۴۴ ۳۴۷ · مسالک الافهام، ج۱، ص۳۹۹ · مستند الشیعه، ج۹، ص۲۴۲ ۲۴۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۹۰ · الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۳۷ · المبسوط، ج۱، ص۲۲۰ · تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۱۵ · من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۱۵ · وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۳ · المبسوط، ج۲، ص۱۹۰