تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — اعطای اختیار فروش مال به کمتر

۳- ماده ۴۱۷ ق.م مصوب ۱۳۰۷ (پیش از اصلاح): اگر غین به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشده - ماده ۴۱۷ ق.م اصلاح شده: «غبن نباشد. صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست». نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته از ناسازگاری آشکار با ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م و اصول حقوقی، ترجیح بلا مرجح بین خریداران با داد برده است. عبارت اخیر دیدگاه مشورتی داد برده را به هر روی در صورت پذیرش مال ناچار به رعایت قیمت پایه می داند، اما خریداران دیگر را مستحق پرداخت کمتر از قیمت پایه می شناسد در حالی که اگر ترجیحی درخور تصور باشد، ترجیح باید به نفع داد برده رقم بخورد که تاکنون با تحمل هزینه های بسیار در پی رسیدن به حق خویش بوده است و برخلاف خریداران در پی سوداگری و سودجویی نیست و اگر مال را بپذیرد از سر ناچاری به این گزینه روی آورده است. دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه از جمله کمتر از ۲۰ درصد مبلغ ارزیابی شده بر پایه استدلال های زیر شنیدنی و پذیرفتنی نیست و به هر روی عبارت فروش به هر میزانی که خریدار پیدا کند ناظر بر فروش به کمتر از قیمت ارزیابی شده نیست ۱- در ماده ۱۳۲ ق.م قانونگذار تاکید مینماید که: «هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. دور از حکمت قانونگذاری و منطق حقوقی است که به موجب ماده ۱۳۱ ق.. ام در صورت ناکامی از فروش مال در مزایده دوم خریداران بتوانند مال را به کمتر از قیمت پایه بخرند اما داد باخته با حکم ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م در صورت قبول مال مقید به قیمت ارزیابی شده باشد. - اعطای اختیار فروش مال به کمتر از قیمت ارزیابی شده مجوز قانونی ندارد. هیچ نصی به روشنی چنین اختیاری را برقرار نکرده است. بهره از وحدت ملاک ماده ۴۱۷ پیشین قانون مدنی گذشته از اصلاح آن، یکسان سازی بدون وجه مانندگی است. وقتی ناکامی در مزایده دوم منجر به رد مال به داد باخته و یا پذیرش مال به قیمت ارزیابی شده می شود، به طریق اولی مزایده نوبت اول هم نمی تواند موجب فروش مال به بهای پایین تر از پایه ارزیابی شده گردد. در فرآیند بازداشت و مزایده به نحو معمول و متعارف کارشناسان قیمت مال را کمتر از ارزش واقعی برآورد میکنند تا رغبت به خرید و رقابت در مزایده نزد داوطلبین خرید برقرار شود. کسر دوباره قیمت به بهانه به فروش نرفتن اجحاف ناروا د. ح. صاحب مال خواهد بود. با تجویز فروش مال به کمتر از قیمت پایه نظام معامله مبتنی بر فروش تشریفاتی به هم می ریزد و دست دادورز برای تعدی به حق صاحب مال گشوده می گردد. از سویی او اجازه می یابد تا با جولان در فروش به قیمت فاحش، افحش و سفهی نسبت به قیمت واقعی مال از یک سو تعدی ناروا به صاحب مال و از سوی دیگر دارایی ناعادلانه برای خریدار را رقم زند. تجویز فروش مال به کمتر از قیمت پایه می تواند زمینه ساز هم اندیشی و تبانی دادبرده با خریداران یا بین خریداران شود تا آنها پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پایه را ندهند و در انتظار خرید مال به کمتر از این نصاب بمانند. دیدگاه دوم در پایبندی به نص صریح قانون ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م) و رعایت مصلحت صاحب مال در محافل حقوقی و قضایی طرفداران بیشتری دارد. عهدشکنی نموده و همچنان حاضر به پرداخت محکوم به و اجرای حکم نیست. پس حکم مزبور برخلاف اصل است. افزون بر آن باقی هزینه ها مانند هزینه ادامه نگهداری از مال، هزینه تعمیر و گارانتی مال و هزینه ارزیابی دوباره در صورت ضرورت با داد باخته است.