تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — ماده ۴۱۷ ق

در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م آمده: «در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. از این حکم برخی حقوقدانان و شارحین مقررات اجرایی اینگونه برداشت نمودند که فروش مال در مرحله دوم مزایده به قیمت پایین تر از نرخ ارزیابی شده با قیمت متعارف و رعایت انصاف امکان پذیر است. در این راستا فروش مال حتا تا ۲۰ درصد کمتر از مبلغ ارزیابی شده موافق اصول انصاف و عدالت دانسته شد. در توجیه این دیدگاه و امکان دخل و تصرف دادورز در بهای مال موضوع مزایده به کمتر از مبلغ ارزیابی شده گفته شده: «ثمن تا زمانی که حالت سفهی پیدا نکند می تواند از حالت تعادلی که بین عوضین است خارج شود و کمتر از قیمت واقعی باشد. وقتی مشتری با قیمت ارزیابی، حاضر به معامله نیست، باید تا آنجا که قابل تحمل است و عرفا فاحش نیست قیمت را پایین آورد تا اقبال به خرید پیدا شود و محکوم له به حق خود برسد. این وضع هر چند به زیان م. ع. است اما چون منتسب به عهدشکنی یا تخلف اوست نباید از آن شکوه کرد. اگر قرار است زیانی به ی. ا. ط. برسد م. ع. استحقاق بیشتری دارد تا محکوم له». در در این راستا وحدت ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-417-a_0815110236064">ماده ۴۱۷ ق.م</a> پیش از اصلاح درخور بهره مندی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم از این دیدگاه پیروی نموده است و در نظریه شماره ۷/۹۴/۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ اظهار نموده: «برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو ۱ - شفیعی، حسن. همان منبع ۱۲۲ از دیگر طرفداران نظریه فروش به کمتر از مبلغ مزایده مهاجری، دکتر علی همان منبع ص ۱۳۵. - در جستجو برای دیدگاه های گوناگون پیرامون جواز یا عدم جواز فروش مال بازداشت شده در فرآیند مزایده به کمتر از قیمت پایه خدا بخشی، دکتر عبدالله همان منبع صص ۳۱۵-۲۱۱. ۳- <a class="artref" href="/ماده/ماده-417-a_0815110236064">ماده ۴۱۷ ق.م</a> مصوب ۱۳۰۷ (پیش از اصلاح): اگر غین به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشده - <a class="artref" href="/ماده/ماده-417-a_0815110236064">ماده ۴۱۷ ق.م</a> اصلاح شده: «غبن نباشد. صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست». نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته از ناسازگاری آشکار با ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م و اصول حقوقی، ترجیح بلا مرجح بین خریداران با داد برده است. عبارت اخیر دیدگاه مشورتی داد برده را به هر روی در صورت پذیرش مال ناچار به رعایت قیمت پایه می داند، اما خریداران دیگر را مستحق پرداخت کمتر از قیمت پایه می شناسد در حالی که اگر ترجیحی درخور تصور باشد، ترجیح باید به نفع داد برده رقم بخورد که تاکنون با تحمل هزینه های بسیار در پی رسیدن به حق خویش بوده است و برخلاف خریداران در پی سوداگری و سودجویی نیست و اگر مال را بپذیرد از سر ناچاری به این گزینه روی آورده است. دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه از جمله کمتر از ۲۰ درصد مبلغ ارزیابی شده بر پایه استدلال های زیر شنیدنی و پذیرفتنی نیست و به هر روی عبارت فروش به هر میزانی که خریدار پیدا کند ناظر بر فروش به کمتر از قیمت ارزیابی شده نیست ۱- در <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده ۱۳۲ ق.م</a> قانونگذار تاکید مینماید که: «هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. دور از حکمت قانونگذاری و منطق حقوقی است که به موجب ماده ۱۳۱ ق.. ام در صورت ناکامی از فروش مال در مزایده دوم خریداران بتوانند مال را به کمتر از قیمت پایه بخرند اما داد باخته با حکم ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م در صورت قبول مال مقید به قیمت ارزیابی شده باشد. - اعطای اختیار فروش مال به کمتر از قیمت ارزیابی شده مجوز قانونی ندارد. هیچ نصی به روشنی چنین اختیاری را برقرار نکرده است. بهره از وحدت ملاک ماده ۴۱۷ پیشین قانون مدنی گذشته از اصلاح آن، یکسان سازی بدون وجه مانندگی است.