تجدید نظر خ

۱ - تجدید نظر خ. ا. ک. اند که خواسته آنان، اعتراض به اعتراض به ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت نیست. بلکه ابطال اقدامات و عملیاتی است که به طور غیرقانونی انجام شده است. چرا که آنان مدعی هستند که اداره ثبت بدون اینکه تصرفات متقاضی ثبت را احراز نماید و بدون اینکه متقاضی ثبت، دلایل مالکیت ارائه نماید، تقاضای ثبت را پذیرفته است و این موضوع قابل رسیدگی و دعوای راجع به آن قابل استماع م. ب.. ۲ حتی با پذیرش استدلال دادگاه محترم بدوی که اعلام نموده منظور از قید مطابق قانون» در ماده ۲۲ قانون ثبت، عدم رعایت تشریفات ثبتی است و نه مقررات ماهوی، باز هم صدور قرار مطابق قانون نمی باشد. چراکه یکی از تشریفات ثبتی برای پذیرش تقاضای ثبت، این است که متقاضی در ملک مورد تقاضای ثبت، تصرف مالکانه داشته باشد و یا دلایل مالکیت ارائه نماید. البته در فرض ارائه دلیل مالکیت، شخص دیگری غیر از متقاضی ثبت نباید تصرف مالکانه داشته باشد.) از این رو، اگر اداره ثبت بدون ارائه دلایل مالکیت یا احراز تصرفات مالکانه متقاضی ثبت، تقاضای ثبت وی را بپذیرد، در حقیقت تشریفات ثبتی را مراعات نکرده است و در چنین فرضی، طرح دعوای ابطال اقدامات و عملیات ثبتی خلاف قانون، قابل توجیه و قابل رسیدگی است. لذا صدور قرار فاقد توجیه قانونی است. ... از نظر نگارنده در مورد قید مطابق قانون مذکور در ماده ۲۲ قانون ثبت باید خاطرنشان کرد که منظور این قید عدم رعایت تشریفات ثبتی است نه مقررات ماهوی قوانین دیگر به عنوان مثال چنانچه دعوای اعتراض به ثبت یا حدود در مهلت قانونی مطرح شده و در جریان باشد ولی اداره ثبت بدون توجه به این دعوا، سند ملک را صادر نماید بدیهی است که این سند باید ابطال شود. البته ابطال این سند به این معنا نیست که عملیات ثبت از ابتدا باید باطل و کأن لم یکن تلقی شود، بلکه بدین معناست که هر مرحله ای که بدون رعایت قانون طی شده است باید مجدداً طی گردد و جلوی اشتباه باید از همان جا گرفته شود. ولی چنانچه شخص مدعی عدم ارتباط اسناد عادی متقاضی ثبت با ملک یا عدم تصرف متقاضی ثبت شود دادگاه مجوز ورود به این ادعا را را ندارد.