تجربه و مهارت

برخی از اشارات قانون از جمله بند ۱ و ۸ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۷۰ و ۴۸۲ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی دلالت بر این دارد که داور باید تجربه و تخصص کافی داشته باشد اما پاسخ این پرسش که اگر داور توانایی لازم علمی و تجربی نداشته باشد قرارداد طرفین چه وضعی خواهد داشت؟ روشن نیست. از یک سو داوری با آزادی طرفین در تعیین داور پیوند دارد و اقتضای سلطنت طرفین بر امور خود این است که به هر شخصی اجازه قضاوت بدهند و از سوی دیگر لازمه رعایت مقررات فوق الذکر این است که داور حداقل توانایی را در زمینه مسایل داوری و قوانین ماهوی و حتی دادرسی داشته باشد. برای مثال تعیین شخصی بی سواد به داوری این پرسش را مطرح میکند که قواعد موجد حق را چگونه احراز و رعایت خواهد کرد یا شخصی که به تازگی به سن رشد رسیده، چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود که موجه باشد؟ هر چند طرفین کمتر به داوری این اشخاص تراضی میکنند اما کمی احتمال، مانع از ۳۲۰ بند یک ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی نیز مقرر میدارد: طرفهای اختلاف می توانند با توجه رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. ضمانت اجرایی برای این توافق برخلاف آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، تصریح نشده است. بررسی اصل مسأله نیست و باید دید چه راهکاری با روح مقررات و قواعد داوری موافق است. به عبارت دیگر آیا می توان رأی داور را به این جهت ابطال نمود که او اساساً آگاهی لازم از قواعد و مقررات نداشته است است؟ بدیهی است که این امر، غیر از ابطال رأی داور مثلا به جهت بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون است زیرا در بحث ما تعرض به خود داور است نه رأی او و ابطال رأی نیز بدون ورود در ماهیت موضوع صورت می گیرد.