تجزیه رأی به اعتبار تجزیه دعوا

خواهان در دعاوی موضوع ضمان قهری مانند غصب سه خواسته جداگانه ولی در همان ۱. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۹۶، صص ۶۸۵ و ۶۸۶ قابل تجزیه بودن یک دعوا در شکل دیگری نیز قابل طرح است؛ شاید بتوان گفت که دعوای قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه تنها در این شکل جلوه می کند. در این فرض، خواسته یکی است و متعدد نیست. باید خواسته و دعوایی را در نظر گرفت که در عین وحدت میتوان آن را به چند بخش جدا و تجزیه کرد. گاهی تجزیه و جداسازی به اعتبار تعدد خواندگان انجام میشود و گاهی نیز به اعتبار تعدد خواهان، این تفکیک و جدایی به عمل می.آید. در هر دو صورت لازم است اصل خواسته قابل تجزیه باشد تا بتوان نسبت به بخشی از خواسته که آماده تصمیم گیری است، حکم داد و در باره سایر بخشهای خواسته رسیدگی ادامه یابد. مانند این که خواهان که مالک ملکی است و آن را به سه نفر اجاره داده به علت نپرداختن اجاره بها علیه مستأجران خود اقامه دعوا میکند. در قرارداد اجاره میزان اجاره بها به نسبت تساوی و از قرار یک سوم برای هر نفر در نظر گرفته شده که مقرر میشود هر یک در پایان ماه سهم خ. ر. ب. مالک بپردازد. موجر الزام هر سه مستأجر را به پرداخت اجاره بهای مقرر و معوق درخواست میکند. در نخستین جلسه دادرسی یکی از مستأجران تسلیم دعوا میشود و به حقانیت خواهان اقرار می نماید اما آن دو خوانده دیگر با انکار دعوا دفاع می کنند که به خواهان از این بابت بدهی ندارند. از آنجا که دعوای مطروح نسبت به خوانده اول که تسلیم دعوا شده مقتضی صدور حکم است، خواهان می تواند از دادگاه بخواهد نسبت به این بخش از خواسته که علیه خوانده مزبور به اثبات رسیده و محرز شده، حکم بدهد ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م) و در مورد آن دو دیگر، رسیدگی را تا احراز واقع و تمیز حق ادامه بدهد.