تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق

برابر ماده ۷۸۳ ق.م قانونگذار اصل تجزیه ناپذیری رهن را به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه پذیرفته است. بدین معنا که تمام مال مرهون در برابر هر جزئی از دین وثیقه نزد مرتهن است و بنابراین قانونگذار پرداخت جزئی از دین را در فک جزئی از عین مرهونه موثر نمی داند و از این رو، مرتهن می تواند تمام عین مرهونه را تا پرداخت کل دین در اختیار خود نگه دارد. اما در تحولات تقنینی به سوی گشایش امور اقتصادی، بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد: به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و ۱ - امامی دکتر سید حسن همان منبع ص ۲۷۰. - امامی دکتر سید حسن حقوق مدنی جلد ۲، صص ۳۶۸ – ۲۷۰- کاتوزیان، دکتر ناصر حقوق مدنی عقود معین، جلد ۲. ش ۳۷۶ و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۴۹۴ و جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، همان منبع خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است ... . حکم مزبور نشانه دیگری بر ناهماهنگی ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نهادهای همگون است. بر پایه این حکم حضور بانکها و موسسات مالی و اعتباری در فرآیند اجرا و تامین و پرداخت تمام یا بخشی از دیون صاحب واحد تولیدی و خدماتی امکان پذیر است. در نتیجه به تناسب پرداخت مال داد باخته از بازداشت رها می شود و رابطه حقوقی او با بانک یا موسسه اعتباری تحکیم می یابد.