تجمیع املاک

هر گاه مالک و یا مالکینی دارای دو یا چند ملک شش دانگ متصل به هم باشند و آنها را به صورت یک واحد در آورند می توانند تقاضای صدور سند مالکیت تجمیعی نمایند. بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره می گوید به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد معطلی و مشکل نماید به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک داده شده اجازه داده می شود در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوار کشی به صورت واحدی در آمده باشد و یا قطعاتی که وصل به هم باشد و ب. ر. م. مربوطه و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع نماید و مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نگردد و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت و بند (3) نباشد و با ترسیم نقشه و تنظیم صور تمجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد مشروط به این که تجاوزی به مجاورین و کوچه ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق نماید، دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی نمودن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوطه در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً تذکر میدهد نسبت به پلاک هایی که حدود آنها به مسیل و کوه و یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق بر حسن جریان نخواهد بود. پس بر پایه مقررات مذکور در بند ۳۱۳ وجود پاره ای مقتضیات الزامی است: اول این که وضعیت موجود املاک مورد تجمیع باید به گونه ای باشد که بدون هیچ فاصله ای در مجاورت یکدیگر قرار داشته باشند. چنان که بتوان آنها را از سایر املاک مجاور متمایز ساخت و منحصراً در یک محدوده کادر قرار داد. دوم این که چنانچه مالک بیش از یک نفر باشد، باید سهام هر یک از مالکین در املاک مزبور مساوی و به یک میزان باشد. به این ترتیب که چنانچه پلاک های مورد تجمیع شماره های ۲ و ۵ و ۸ باشند، شخصی که در پلاک ۲ مالک یک دانگ مشاع است باید در پلاک های ۵ و ۸ نیز به میزان یک دانگ مشاع مالکیت داشته باشد تا احتساب میزان مالکیت او میسر شود و با تجمیع مالکیت او از کل سه پلاک سند مالکیت یک دانگ مشاع به نام وی صادر گردد. سوم این که کلیه املاک مورد تجمیع باید دارای کاربری یکسان باشند. پس اگر یکی از املاک مورد تجمیع دارای کاربری مسکونی باشد و ملک یا املاک دیگر کاربری دیگری داشته باشند عملیات تجمیع ممکن نخواهد بود. چهارم این که هیچ یک از املاک مورد تجمیع نباید در بازداشت و یا در قید اسناد رهنی و شرطی و مثل آنها باشد. البته قید اخیر در مورد اسناد رهنی و شرطی و مانند آنها مطلق نیست. به این معنی که هر گاه بستانکار موافقت صریح خود را با تجمیع ملک مورد نظر اعلام نماید، تجمیع بلامانع خواهد بود. در چنین فرضی پس از پایان عملیات تجمیع کل پلاک های تجمیعی، وثیقة طلب بستانکار قرار می گیرند.