تحجیر فضولی (قواعد فقه): تبیین تحجیر فضولی

هرگاه شخصی به قصد نیابت از دیگری زمینی را تحجیر کند و سپس شخص اخیر عمل او را اجازه کند، آیا حق اولویت برای شخص اجازه‌کننده ایجاد می‌گردد یا خیر؟ این مساله مبتنی بر مباحث جریان فضولی در ایقاعات است. ۳. ۱ - عدم صحت تحجیر فضولی بعضی معتقدند ب. ت. ب. این که جریان فضولی امری مخالف قاعده و موازین حقوقی است باید صرفا به موارد متیقنی که دلیل شرعی بر آن وجود دارد بسنده شود و چون دلیل شرعی صرفا در عقود وارد شده، نه در ایقاعات ، پس تحجیر فضولی صحیح نیست. البته به گونه دیگر نیز می‌توان به نفع این نظریه استدلال کرد و آن این که: ایجاد حق اولویت، اثری وضعی مترتب بر عمل تحجیرکننده است و نمی‌تواند متعلق ب. غ. گردد، مگر به طریق صلح و آن هم بعد از تحقق تحجیر. ۳. ۲ - صحت تحجیر فضولی با اجازه لاحق نظر دیگر این است که انجام اعمال حقوقی به طریق فضولی مخالف قاعده نیست و بنابراین تحجیر فضولی نیز صحیح است. توضیح این که طبق این نظر در اعمال حقوقی باید قصد و رضا وجود داشته باشد، ولی لازم نیست عنصر مزبور به لحاظ زمانی مقدم باشد، بلکه وجود مؤخرش نیز برای صحت عمل حقوقی کافی است. قول اخیر اقوا به نظر می‌رسد.