تحلیل این موضوع به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره

تحلیل این موضوع به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن ارتباط پیدا میکند. در این خصوص اداره حقوقی دادگستری دو نظریه متفاوت داده است. در نخستین نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری اعلام شده که ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم الصاق تمبر وکالت نامه نیز یکی از موارد نقص موضوع ماده ۵۴ ق.آ.د.م تلقی می شود. اما اداره مزبور در نظریه دوم، ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۰ : وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد. الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.