تحلیل حقوقی قبض

منظور از قبض، آن است که مبیع تحت اختیار و استیلای مشتری ی. ق. م. او قرار گیرد. در این مفهوم ابهامی وجود ندارد؛ ولی تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، کیفیات مختلف دارد؛ بدین نحو که تحویل مال غیر منقول با تحویل مال منقول یکسان نیست. تحویل مال غیر منقول به آن است که بایع از مال رفع یدکند و آن را در اختیار مشتری قرار دهد. مثلاً چنانچه مبیع خانه مسکونی است آن را تخلیه کند و کلیدش را تحویل مشتری بدهد؛ ولی در اموال منقول تحویل با سپردن عین مال به دست مشتری محقق می گردد. ب. ت. ب. تحلیل فوق از معنای قبض روشن گردید که عمل قبض در موارد مختلف متفاوت است و در بسیاری از موارد ممکن است متعاملین در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه دیگری توافق کنند. مثلاً شخصی مقداری لباس خریداری می کند و بهای آن را نیز می پردازد ولی دستور می دهد که لباس های مزبور میان مستمندان توزیع گردد. در این صورت قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشتری است و چنانچه قبل از آن، لباس ها ا موادی از قانون مدنی ایران به این شرح است: اده ۳۶۷: « تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع». اده ۳۸: تسلیم وقتی حاصل می شود که مبع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. ماده ۳۶۹: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. تلف شوند مورد از مصادیق تلف قبل از قبض است و از کیسه فروشنده محسوب می شود.