Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

علاوه بر اینها، رویه قضایی نیز در دعاوی و شکایات مربوط به املاک همچنان متأثر از مفاد ماده مذکور است و چنان برداشتی را رد می کند. دادگاه همواره شخصی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و سند مالکیت به نام وی صادر شده و یا ملک به طور رسمی به او منتقل گردیده و انتقال مذکور در دفتر املاک اداره ثبت نیز اخبار شده و یا به طریق الارث به وی انتقال یافته است. واقعیت این است که ثبت دفتر املاک چنان که گفته شد وحی آسمانی نیست تا احتمال خطا و اشتباه و یا حتی اعمال سلیقه و استنباط در آن راه نداشته نباشد. همه عملیات مقدماتی ثبت ملک از آغاز تا مرحله ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت توسط مأمورین و متصدیان ثبت انجام می شود و بدیهی است که در هر یک از مراحل ثبت ملک ممکن است خطا یا اشتباهی رخ دهد که نیازمند اصلاح باشد. چنان که قابلیت تجدید نظر نسبت به آراء مراجع قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. به همین اعتبار دقت و نظارت و مراقبت بیشتر در فرآیند ثبت ملک از ضروریات اساسی است تا وثوق و اعتماد به ثبت دفتر املاک و سند مالکیت فزونی یابد. پس قانونگذار در اصلاح ماده ۲۵ قانون ثبت نه تنها در پی کاهش نفوذ و اعتبار ماده ۲۲ قانون مزبور نبوده بلکه در واقع به منظور استحکام و اعتبار بیشتر آن مبادرت به اصلاح ماده ۲۵ نموده است. در میان کلیه مراجع اداری شاید ادارات ثبت تنها مراجعی باشند که هم قانونگذار در قانون و هم مقام ذیصلاح در آیین نامه و بخشنامه وقوع اشتباه و خطا و اعمال سلیقه را در انجام وظایف و مأموریت های راجع به ثبت املاک محتمل دانسته و به همین جهت راهکارهای اصلاحی لازم را پیش بینی نموده اند. از جمله این راهکارهای اصلاحی باید به تصویب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توسط کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی در سال ۱۳۳۳ و تصویب آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۵۲ و تصویب فهرست اشتباهات ثبتی توسط شورای عالی ثبت در سال ۱۳۵۳، اشاره کرد. (۲) با گذشت زمان و افزوده شدن ارزش املاک و اراضی از یک سو و و لزوم صیانت از اموال عمومی نظیر اراضی ملی و اراضی موات و آثار ملی و همچنین موقوفات از سوی دیگر، دولتها وادار به دخالت در موضوع ملک و مالکیت شده اند. قانونگذار نیز در این زمینه باید به سهم خود بستر لازم را فراهم آورد. مجموعه قوانینی که به این منظور در طول سالیان متمادی از طرف قوه مقننه وضع شده حکایت از عزم جدی در محدود ساختن مالکیت های اشخاص در برخی موارد به سود دولت به مفهوم عام - دارد. از این میان میتوان قوانینی مانند قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۳۹، قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹ قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع و پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷، قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و ده ها قانون دیگر را برشمرد که هر یک به گونه ای تحدید کننده مالکیت های اشخاص نسبت به املاک و اراضی محسوب می شوند. بر مجموعة قوانین مذکور، باید آیین نامه های مربوط به آنها را نیز افزود که هر چند علی القاعده نمی توانند ماده ۲۲ قانون ثبت را مقید سازند، اما چون در تبیین قوانین وضع و اجراء می شوند، لاجرم دامنه اقتدار ماده مذکور را محدود می نمایند. با این همه موارد بسیار زیادی دیده شده که حتی پس از تملک دولت و یا شهرداری به استناد قوانین مزبور مالک سابق با استناد به سند مالکیت اولیه موفق به استرداد ملک یا دریافت معوض گردیده و این موفقیت جز با تمسک به ماده ۲۲ قانون ثبت میسر نشده است. پس ۱. در این زمینه رجوع شود به مجموعه کامل قوانین و مقررات و آراء و نظرات مشورتی راجع به سلب و تحدید مالکیت به نفع دولت به کوشش مدیریت حقوقی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی زیر نظر محسن نجفی خواه - چاپ اول ۱۳۸۱ حتی در مواردی نیز که دولت بخشی از اراضی و املاک را ملی یا موات اعلام می کند، استناد به ماده مزبور می تواند مالک سابق را در استیفای حقوق مورد ادعایش یاری رساند. به نظر می رسد ماده ۲۲ قانون ثبت به اعتباری متضمن دو بخش است. بخش نخست آن حاوی قاعده ای ماهوی است و بخش دیگر آن متضمن تشریفاتی شکلی است. قاعده ماهوی ماده ۲۲ قانون حکایت از شناسایی قانونی مالکیت شخصی می نماید که ملک مورد نظر مطابق قانون در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده و یا این که آن ملک برابر قانون و به موجب سند رسمی به وی انتقال یافته و یا این که ملک مزبور به طریق الارث به وی منتقل شده است. بدیهی است منظور قانونگذار از انتقال ملک از طرف مالک به منتقل الیه اعم از انتقالات قرار دادی یا اجرایی یا قضایی است. به عبارت دیگر هر گاه به موجب سند رسمی انتقال اجرایی ملک از طرف اجرای ثبت یا اجرای دادگاه به برنده مزایده یا بستانکار منتقل شود، انتقال موضوع ماده ۲۲ تحقق یافته است. البته ممکن است انتقال ملک به محکوم له نه با سند رسمی، بلکه به موجب رأی دادگاه صورت پذیرد که در این فرض نیز محکوم له انتقال گیرنده محسوب می شود و اداره ثبت مکلف به ثبت انتقال موصوف در دفتر املاک مربوطه است. همچنین در خصوص ملکی که از متوفی باقی می ماند همین قاعده ماهوی حاکم است. ورثه بنا به سهام قانونی مندرج در دادنامه انحصار وراثت قائم مقام مورث خود به نسبت میزان مالکیت وی در مال غیر منقولی میشوند که از او به ارث مانده است و اداره ثبت نیز با وصول دادنامه مزبور و گواهی پرداخت مالیات بر ارث مراتب را در دفتر املاک اخبار و نسبت به صدور سند مالکیت ورثه به میزان سهم الارث آنان از مورث اقدام می نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین