تخصصی بودن داوری و ناآشنایی محاکم و وکلا — با وجود این

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما در مجموع می توان گفت با کاستن از معایب داوری می توان حل و فصل اختلافات قراردادی را از طریق داوری به فصل خصومت از طریق دادگاه ها ترجیح داد. پس از مدتی حقوقدانان روشهای دیگری ب. غ. از دادگاه و داوری ابداع کردند تا به واسطه ی آن اختلافات را تا جایی که میتوانند پیش از داوری و دادگاه به طور رضایتمندی پایان ندهد. البته شرح همه ی روشهای مذکور از حوصله ی این مقال خارج است و آن را باید به فرصتی دیگر موکول کرد. حل و فصل اختلافات قراردادی در پیمانهای خصوصی که اطراف آنها اشخاص خصوصی و غیر وابسته به حقوق عمومی باشند به روشهای گوناگون اعم از داوری یا غیر آن، اشکال آن چنانی ندارد اما در پیمانها و قراردادهای اداری و دولتی که یک طرف آن اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی هستند استفاده از روشهای خارج از دادگاه با ایراد اساسی قانونی مواجه است. در واقع اشکال از اینجا آغاز می شود که به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) - مصوب ب ۱۳۷۹ - داوری و صلح دعاوی در مورد اموال عمومی و دولتی منوط و مقید به رعایت شروط و قیوداتی است که در آن اصل و ماده ی مرقوم صریحاً ذکر شده است. در این صورت دولتی از طریق داوری با دشواری های مهمی روبروست که به آسانی نمیتوان اختلافات مربوط به پیمانهای دولتی را به داوری ارجاع داد مگر تحت شرایط مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت رعایت اصل مزبور باید اذعان داشت که پیمانهای دولتی از چنان تنوع و تعددی برخوردارند که اساساً هیات وزیران به هیچ وجه قادر به ارجاع همه ی آنها به داوری نخواهد بود. این زمینه به یک مقام دولتی تفویض و واگذار کند یا نه قابل تأمل است. آیا چنین روشی با فلسفه ی وجودی اصل ۱۳۹ قانون اساسی سازگاری دارد یا نه باید حقوقدانانی که در رشته ی حقوق اداری با وجود این، در سایر قراردادهای پیمانکاری دولتی به ویژه در جایی که محل تأمین اعتبار آنها با وجود این، در سایر قراردادهای پیمانکاری دولتی به ویژه در جایی که محل تأمین اعتبار آنها خارج از تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است، کارفرمایان دولتی به رغم این که نمی توانند از نهاد داوری برای رسیدگی به اختلافات خود بهره جویند به دنبال روشهایی هستند که حتی المقدور از ارجاع دعوا به دادگاهها خودداری نمایند. برای نیل به این منظور در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای پیمانکاری در حوزه ی نفت و گاز دستورالعملهای گوناگونی راجع به حل اختلاف قرار دادی صادر می شود که در عمل به جرأت میتوان گفت «آب در هاون کوبیدن» است.