تخلف در تنظیم صورت اموال — نکته گفتنی اینکه

دادورز باید صورت اموال منقول را پیش از بازداشت و صورت اموال غیر منقول را پس از توقیف تنظیم نماید مواد ۶۷ و ۱۰۵ ق.ا.ا. م). صورت مال منقول دربردارنده وصف کامل مال از جهت نوع عدد، وزن، اندازه و ..... به حروف و اعداد و بسته به جنس مال حاوی خصوصیات و ویژگی های آن مال است. به گونه ای که معرف دقیق آن باشد. برای نمونه در مورد فرش دستبافت اندازه نقشه نوع بافت میزان نخ و ابریشم، بافنده یا محل بافت در صورت مال می آید. در مورد مال غیر منقول تاریخ و مفاد برگ اجرائیه، محل استقرار مال، وصف کامل مال با یادآوری مشخصات ثبتی و کاربری محل، هویت مالک، مشاع و مفروز بودن، وجود حق دیگران در آن یا فقدان چنین حقی، حدود ملک و مجاورین در صورت مال می آید (ماده ۱۰۶ ق.ا.ا. م). صورت اموال ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم در صورت حضور طرفین و الا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل شکایت است مواد ۷۰ و ۱۰۵ ق.ا.ا. م). اهمیت سند صورت اموال به حدی است که دگر باره قانونگذار در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م تخلف دادورز در تنظیم آن را موجب شکایت و ابطال اقدام به فروش دانسته است. حال جای پرسش است که وقتی صورت اموال به محض تنظیم به آگاهی حاضرین میرسد و یا در نبود ایشان در مجلس صورت برداری به ایشان ابلاغ میشود و مهلت یک هفته برای شکایت محفوظ است یادآوری دوباره حق شکایت نسبت به این سند در دامنه مقررات مزایده چه معنایی دارد؟ آیا بدین معنی است که افزون بر حق شکایت در فرآیند بازداشت این حق در مرحله مزایده هم بوجود می آید؟ بیگمان ذینفع تنها یک بار حق شکایت دارد و نمیتواند به مناسبت آیین متفاوت دوبار به یک اقدام دادورز اعتراض نماید. بنابراین چنانچه به هر روی صورت اموال به آگاهی طرفین اجرا نرسیده و یا به ایشان ابلاغ نشده و فرصت اعتراض ایشان و اصلاح سند از سوی مدیر اجرا دریغ شود این حق در دامنه مزایده برقرار است. نکته گفتنی اینکه؛ رسیدگی به شکایت نسبت به صورت اموال در دامنه توقیف به عهده دادگاه گذاشته نشد. در مورد مال منقول مقنن سکوت نموده ماده ۷۰ ق.ا.ا. م) و در مورد مال غیر منقول مدیر اجرا صالح در رسیدگی دانسته شد (ماده ۱۰۵ ق.ا.ا.م اما در مقررات مزایده مرجع صالح دادگاه محل اجرا تعیین گردید. در حالی که سند صورت مال همان است که به هنگام توقیف و در آن فرآیند تنظیم گردید. به هر روی چنانچه نسبت به این سند تا کنون شکایتی نشده و یا نسبت به شکایت مطروح تصمیمی اتخاذ نشده باشد و مزایده مبتنی بر صورت اموالی است که نادرست تنظیم شده و دادورز در نگارش آن تخلف ورزیده، دادگاه برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م تکلیف به رسیدگی دارد. چنانچه شکایت وارد و موثر تشخیص داده شود دستور فروش باطل و مزایده تجدید خواهد شد. گفتنی است؛ حق شکایت نسبت به صورت مال محدود به دو سوی اجرا نیست بلکه شخص خریدار مال منقول یا غیر منقول نیز میتواند به عنوان ذینفع به استناد تعریف و توصیف نادرست مال، نسبت به اقدام دادورز شکایت نموده و درخواست ابطال فروش را بنماید. نکته دیگر اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور شکایت نسبت به این امر و دیگر جهات ابطال مزایده حتا پس از مزایده شنیدنی است.