تخلیه به جهت انتقال به غیر — دعاوی ملکی (اقدامی)

(۸) طبق نظر اکثریت محاکم انتقال سهم از سوی یکی از شرکای مشاعی حق کسب و پیشه به شریک دیگر از مصادیق انتقال ب. غ. نیست. (۹) اگر موجر پس از انتقال قرارداد اجاره به شخص ثالث از مستأجر جدید، اجاره دریافت کند این موضوع می تواند به عنوان قرینه ای بر رضایت مالک نسبت به انتقال باشد. ماده ی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر جر مصوب ۱۳۵۶: صادر میکند و این حکم علیه مستأجر یا متصرف، اجرا و محل، تخلیه خواهد شد. نمایندگی و غیره عملاً ب. غ. واگذار کند. بدون این که طبق ماده ی ۱۹ این قانون در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال ب. غ. داشته باشد، می تواند برای همان شغل یا مشابه ی آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال ب. غ. سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده باشد و مالک راضی به انتقال ب. غ. نباشد باید در مقابل تخلیه ی مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد. تبصره ی ۱ در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند د موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد د و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره ی - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود. ماده ی ۲۷ در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه تعیین می کند. حکم تخلیه ی مدارسی که با اجازه ی رسمی مقامات صلاحیت دار تأسیس شده است در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. تبصره ی ۱ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه تجارت، صادر میشود، مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. تبصره ی ۲ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. ماده ی ۲۸ در مواردی که حکم تخلیه ی عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود، موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد. والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه کند. حکم صادر شده، ملغی الاثر است. مگر این که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه، توافق شده باشد. تبصره مدت های مذکور در ماده ی فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹، صادر و قطعی شده است، از تاریخ اجری این قانون شروع میشود. رأی وحدت رویهی شماره ی ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده و مستاجر، شرکت است، نه مدیر آن، بنابراین هر گاه در سند اجاره، حق انتقال به غیر، کلی یا جزیی از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو که خود، مدیر آن باشد، واگذار کند، انتقال ب. غ. تحقق یافته است و نظر شعبه ی ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه، صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این رای به موجب ماده ی ۳ از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. موجر و مستاجر ۱۳۵۶، وجود نداشته است و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره، مشمول آن قانون، متصور نیست. لذا مطالبهی وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آن در صورتی که عین مستأجره، توسط مالک اولیه منتقل شود، حق تخلیه بر مالک اولیه ایجاد شده است به مالک جدید منتقل نمی شود. رأی شماره ی ۸۹۵ مورخ ۹۱/۶/۲۹ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران انتقال منافع ب. غ. به وسیله ی اجرای احکام مدنی مشمول شرط عدم انتقال منافع ب. غ. در قرارداد اجاره نمی شود.